قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة لا يدخل سلاح إلى مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة انتهكت القانون الدولي في سيناء شمال شرق البلاد. 

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية بعنوان، "ابحثوا عن وطن آخر"، نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، بعد يوم من إعلان الحكومة المصرية كشف حساب، واستيراتيجة مستقبلية لها بسيناء.

وبحسب التقرير، فقد برأت هيومن رايتس ووتش قطاع غزة من اتهامات تحملها قضايا مصرية، وتقارير محلية نشرت على مدار السنتين الماضيتين، من أنها تغذي المتشددين بالسلاح لمواجهة السلطات المصرية. 

وقالت المنظمة أيضا" تنطوي خطة مصر الرسمية للمنطقة العازلة، على إخلاء نحو 79 كيلومتراً مربعاً على حدود غزة، تشمل رفح كلها، وهي بلدة يسكنها نحو 78 ألف نسمة، وتزعم الحكومة أن هذه المنطقة العازلة ستقضي على أنفاق التهريب، التي تدعي أن المتمردين المنتسبين إلى تنظيم داعش المتطرف، يستخدمونها لتلقي السلاح والمقاتلين والدعم اللوجيستي من غزة".

وأضاف البيان "لم تقدم الحكومة المصرية أدلة على تلقي المتمردين (في إشارة لداعش)، للدعم العسكري من غزة، حيث وجدت هيومن رايتس ووتش كثيرا من الدلائل الإضافية، بما فيها تصريحات صدرت عن مسؤولين مصريين وإسرائيليين (لم توضحها)، على أن المتمردين حصلوا على أسلحتهم من ليبيا، أو اغتنموها من معدات الجيش المصري، وأن تلك الأسلحة يتم تهريبها إلى غزة من سيناء وليس العكس". 

وبخصوص الإخلاء القسري الذي شرعت به الحكومة المصرية على الحدود، قالت المنظمة إنه" تهديم جماعي لعامين، وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة، في شبه جزيرة سيناء، وهو انتهاك للقانون الدولي". 

من ناحية أخرى، كشفت المنظمة الدولية إنها "أجرت مقابلات مع 11 عائلة من التي تم إخلاؤها من المنطقة العازلة، علاوة على صحفيين ونشطاء كانوا يعملون في سيناء، وحللت عشرات من مقاطع الفيديو التي صورت عمليات الإخلاء، وأكثر من 50 صورة التقطتها أقمار صناعية تجارية فوق المنطقة العازلة بين مارس/آذار 2013، وأغسطس/آب 2015". 

وقالت المنظمة كذلك،" قدمت السلطات المصرية للسكان النزر اليسير، أو لا شيء على الإطلاق على سبيل الإنذار بالإخلاء، ولم توفر لهم الإسكان المؤقت، وقدمت تعويضات كانت غالباً غير كافية عن منازلهم المدمرة، ولم تعوضهم على الإطلاق عن الأراضي الزراعية، ولم توفر سبلاً فعالة للطعن على قرارات الإخلاء، أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض".

ودعت رايتس ووتش مصر لأن" توقف عمليات الهدم والإخلاء، وأن تلجأ إلى طرق أقل تدميراً لهدم الأنفاق، وأن تقدم تعويضات مناسبة، وإيواء عاجل للعائلات النازحة المحتاجة". 

ولم يستن الحصول علي رد فوري من الحكومة المصرية على هذه الاتهامات، غير أنها جاءت بعد يوم من إعلان الحكومة المصرية  في بيان لها أمس نشرته الوكالة الرسمية، إنها "حرصت على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة، مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها".

وينشط في شمال سيناء مؤخرا، عدد من التنظيمات، أبرزها "أنصار بيت المقدس"، والذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغير اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية هؤلاء "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة و"إسرائيل".