هناك شيء مضحك، ولا نقول سخيف ووقح، في ادعاء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة العليا. في اليوم الأول للنقاشات عرض نتنياهو ومحاموه صفحة مطولة أمام القضاة من أجل أن يشرحوا لماذا، رغم كونه متهما بالفساد وما أشبه، يحق له الحصول على التفويض لتشكيل الحكومة، ومن أجل إقناعهم بأنه في الظروف التي حدثت، فقط هو يستحق ذلك. استندت ادعاءاته كالعادة الى عدد من الخدع والتلميح بالتهديد والغطرسة و»حكم الناخب» و»فصل السلطات»، حتى أنه جند مقولة عابرة للقاضي إلياهو ماتسا، الذي استخدم ذات مرة تعبير «الشخص المميز».
من أجل أن يعلمونا بأن بيبي أيضا هو «شخص فريد» لا مثيل له. وإذا لم يكن هو فستعم الفوضى، وتنهار الديمقراطية، وسيخرج الجمهور الى الشوارع، وتحدث فوضى...
من اجل ترتيب الأمور بشكل جيد فيما يلي تذكير بالوقائع: حسب نتائج الانتخابات عدد المصوتين للقوائم التي طلبت إبعاد نتنياهو  هو 62 مقعدا، وهو أكبر بكثير من عدد المصوتين لمعسكر نتنياهو (58 مقعدا). من ناحية القانون الجاف، بالمناسبة، لا أحد انتخبه، حيث إنه في إسرائيل لا توجد انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، والجمهور الذي نجح في التغلب بدون أي فوضى على ذهاب بن غوريون وبيغن ورابين المغدور، سينجح بلا شك في أن يصك أسنانه ويتغلب ايضا على ذهاب المخادع من بلفور دون الحاجة الى انقلاب أو ثورة مسلحة أو فوضى. بالمناسبة، لم تخرج الجماهير الى الشوارع مثلما تنبأ نتنياهو، بل (ربما) فقط الجمهور. وهذا ليس الشيء ذاته.
ولكن أساس المهزلة البغيضة يكمن في اليوم التالي لجلسات المحكمة العليا، التي تتناول الاتفاق الغريب، الذي وقع بين الطرفين. وكأنه بحركة سحرية اختفى فجأة «حكم الناخب» و»إرادة الشعب» و»الشخص المميز» و»الفوضى» وكل اقوال الهراء التي اسمعت في المحكمة في يوم المداولات الاول، حيث في اليوم الثاني يريد نتنياهو أن تصادق له المحكمة على أن يسلم هذا المنصب السامي – الذي وضع فقط في يديه حسب «حكم الناخب» – الى شخص آخر.
ليس لمجرد أي شخص، بل لمن وصفه نتنياهو ومبعوثوه، قبل بضعة أيام فقط، للناخبين بـ «خرقة بالية»، شخص متلعثم، متحرش جنسيا، مشتبه به بالفساد، وأن المنصب كبير عليه بعدة مقاسات. وأنه شخص ساذج لا يستطيع حتى الاهتمام بأمن هاتفه الشخصي. هذا هو الشخص الذي يريد نتنياهو أن يعطيه كرسي رئاسة الحكومة.
مرت 24 ساعة فقط وتم القضاء على الشخص الفريد، وأصبح لدينا شخصان فريدان. بكلمات اخرى، في اليوم التالي يريد نتنياهو من المحكمة العليا أن تلغي اقواله التي قالها في اليوم الاول.
وحتى «المنصب السامي» تعرض الى تقليل أهميته. لا توجد حاجة الى أن يحتل هذا المنصب فقط الشخص الاصلي الذي لا مثيل له. من الآن من المسموح ايضا أن يكون هناك «رئيس حكومة بديل»، نتاج جديد غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية، شخص لقيط ولد خارج الرحم القانونية لدولة إسرائيل. تعبير دارج في لغة تأمين السيارات والكراجات الذي يعني غير أصلي. بديل رخيص، هابط قليلا وأحيانا شيء مصدره بضاعة مسروقة (كم هذا يناسب غانتس). والآن يريد «الشخص الفريد» من المحكمة العليا أن تصادق له أن يضع مصير الجماهير في أيدي نتاج معطوب كهذا.

عن «هآرتس»