بعد النجاح النسبي في الجولة الاولى لمواجهة فيروس الكورونا يبدو أن اسرائيل تقف الآن امام تحد جديد. احتفالات النهاية كانت مبكرة جدا: خلال الاسبوع الماضي حدث ارتفاع متكرر، حاد نسبيا، في عدد المرضى الجدد الذين تم تشخيصهم، الكثيرون منهم من الشباب الذين لم تظهر عليهم علامات المرض.
التغيير سيلزم وزارة الصحة بتسريع اتباع خطوات كانت مطلوبة منذ فترة طويلة للعثور السريع على المرضى وعلى الاشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالعدوى منهم. ربما أن هذا الامر سيحتاج لاحقا خطوة الى الوراء في جهاز التعليم. ولكن ليس من المعقول أن الزيادة في الاصابة ستؤدي في هذه المرحلة الى اغلاق جديد. بعد الضرر الكبير الذي تكبدته بسبب الاغلاق السابق، فان هذا الاغلاق سيكون بمثابة قرار جائر لا يستطيع الاقتصاد الاسرائيلي تحمله. وهو يمكن ايضا أن يواجه بالرفض المدني الجارف، وهذه احتمالية يجدر بالحكومة أن تأخذها في الحسبان.
التسهيلات في الاغلاق بدأت في 19 نيسان، بعد أن تبين أنه تم كبح تفشي الوباء في اسرائيل. من 10 أيار عادت رياض الاطفال الى العمل بالتدريج. في البداية من خلال تقسيم لـ “كبسولات” التي في اطارها تعلم الاطفال في مجموعات صغيرة. وبعد اسبوع من ذلك تم استئناف التعليم في جميع مؤسسات التعليم. وخلال ذلك تم توسيع النشاطات الاقتصادية وفتح المزيد من الفروع والمواقع. في الايام الاخيرة تم استئناف، بقيود معينة، ايضا نشاطات المطاعم وحتى النوادي.
باستثناء بعض المحظورات (جمهور في الاحداث الرياضية، العروض الحية)، كل ذلك رافقه هبوط في استجابة المواطنين الى توجيهات الابتعاد الاجتماعي. كل من خرج من البيت في الاسبوع الماضي يمكنه أن يلاحظ أن عدد قليل من الاشخاص يضعون الكمامات ويحرصون أقل على الحفاظ على الابتعاد عن الاشخاص الآخرين. الشرطة، بما ظهر وكأنه نتيجة لسياسة من الاعلى، لم توزع غرامات ومخالفات على خرق التعليمات. ورغم المنشورات الكثيرة حول اتباع “الخط الازرق” للمصالح التجارية، لم يتم تطبيق حقيقي للتعليمات بخصوص الحفاظ على النظافة ومنع الاكتظاظ.
حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي ادهشنا بنبوءات الغضب والخراب في الاشهر الاولى للازمة، تمنى في الاسبوع الماضي للمواطنين أن “يستمتعوا”. الدولة اعطت اشارات للاسرائيليين بأن فترة الطواريء انتهت؛ والمواطنون تصرفوا وفقا لذلك. الارتفاع في الاصابة، الذي يبدو كنتيجة مباشرة لفتح مؤسسات التعليم والمصالح التجارية، الى جانب تضاؤل الاصغاء للتعليمات، يجب أن لا يفاجئنا.
مع ذلك، يفضل ايضا عدم الغرق في الذعر. معظم المرضى الذين تم تشخيصهم في الايام الاخيرة جاءوا من بؤرة تفشي واحدة – المدرسة الثانوية رحافيا في القدس (اكثر من 120 طالب). بؤرة اخرى اصغر تم تشخيصها في اوساط عمال اجانب في تل ابيب. اصابة اخرى بحجم منخفض سجلت في حوالي 30 مدرسة اخرى. في هذه الاثناء، هذا ما زال لا يبدو كتفشي قطري مثل الذي شهدناه في منتصف شهر آذار، حول احتفالات عيد المساخر وبالاساس عودة مسافرين من الخارج.
الآن توجد ظروف مختلفة يمكن أن تساعد على كبح تفشي واسع. يجب علينا الأمل بأن الرحلات الجوية القليلة التي تهبط في البلاد في الوقت الحالي هي حقا مراقبة وأن العائدين من الخارج يدخلون الى الحجر لمدة اسبوعين. خلافا لشهر آذار، يبدو أن الطائفة المتدينة التي تضررت بشكل كبير من الكورونا اصبحت اكثر وعيا للاخطار مما كانت في الماضي. العديد من المواطنين ما زالوا يتبعون قواعد الابتعاد الاجتماعي. وعلى الاقل حسب جزء من الابحاث التي اجريت مؤخرا، هناك اعتقاد بأن الطقس الحار يقلل بدرجة ما حجم الاصابة.
هذه الامور لم تذكر في المؤتمر الصحفي للشخصية الرفيعة في وزارة الصحة، الذي عقد بشكل مستعجل خلال العيد، مساء يوم الجمعة. مدير عام الوزارة التارك، موشيه بار سيمنطوف، قطع اجازته الطويلة والعلنية جدا من اجل العودة وتوبيخ المواطنين الذين لا يتبعون التعليمات. السياسيون، بصورة مفاجئة، غابوا عن الصورة. وزير الصحة الجديد، يولي ادلشتاين، ابقى العمل للموظفين. ورئيس الحكومة فضل الانتظار حتى انتهاء العيد وبعدها اعلن بأنه سيعمل على زيادة انفاذ القانون ضد المخالفين للتعليمات.
احدى المشاكل التي تقف امام اسرائيل هي أن هذه القدرات لم يتم تحسينها في الفترة الزمنية التي كانت امام جهاز الصحة. ومثلما حذر في “هآرتس” كبار طاقم الخبراء الذين كانوا يقدمون الاستشارة لمجلس الامن القومي طوال الازمة، فان اسرائيل ما زالت لا تهتم باعداد جهاز وبائي ناجع للعثور على وقطع سلسلة الاصابة بالفيروس. اضافة الى ذلك، جمع المعلومات ما زال يسير ببطء. حجم الفحوصات غير مرتفع ووزارة الصحة تواصل وضع عقبات امام اجراء فحوصات شاملة في مراكز الانتشار (العلاج السريع في ثانوية رحافيا هو حالة استثنائية).
هذه صعوبات بيروقراطية كان يمكن توقعها لأن الدولة ستعرف كيف تتغلب عليها على ضوء الوقت الذي انقضى. التفشي الجديد ما زال لا يبدو بالضرورة مثل موجة ثانية، مؤكدة ولا يمكن منعها. ولكن مواجهة بطيئة وضبابية، مليئة بصراعات القوى بين الوزارات الحكومية، يمكن أن تقودنا الى هناك.
