أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في جلسته اليوم الجمعة، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة.

وأشار في بيان صحفي مساء يوم الجمعة، إلى أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة، و8 دول ضد القرار.

وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأكد على أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات، عندما تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه.

وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها "تمارس النفاق السياسي، وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"، مشيرا إلى أنها بذلك "تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون".

وأهاب المالكي بـ"جميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة".

وكرر مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريرا عن الكيفية التي يمكن بها لدول المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها، لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف المالكي: "بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة".