السيناريوهات التي عرضها نتنياهو على غانتس ، من ضم 30 في المئة من الضفة حتى خطوة “رمزية”

حجم الخط

هآرتس – بقلم نوعا لنداو

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست ياريف لفين عرضا على وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالضم في الضفة الغربية، المخطط للبدء فيه في 1 تموز. وهذه السيناريوهات تراوحت بين ضم 30 في المئة من اراضي الضفة (حسب خطة ترامب) وبين ضم رمزي لمناطق مقلصة.

​مصادر مطلعة على مضمون اللقاء الذي جرى أول أمس قالت للصحيفة بأن اعضاء ازرق ابيض عادوا وطلبوا تنسيق الخطوة بقدر الامكان مع المجتمع الدولي وأن لا تكون احادية الجانب. وفي نفس الوقت قال نيكولاس برانس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة في امريكا، جو بايدن، بأن “الضم سيكون خطأ كبير من جانب اسرائيل”. وهو “سيضر جدا” بالعلاقة بين اسرائيل والولايات المتحدة.

​في مقابلة نشرت أمس في مجلة “الساحة” لمعهد آبا ايبان للدبلوماسية في المركز متعدد المجالات، أكد برانس بأن “الضم سيضر بشكل كبير باسرائيل في الساحة الدولية وفي اوساط مؤيديها البارزين. وسيقوض بصورة جوهرية حل الدولتين المستقبلي الذي هو الموقف الرسمي للولايات المتحدة تجاه النزاع العربي الاسرائيلي منذ 1967”. برانس، الذي هو استاذ في الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، عمل خلال 27 سنة في وزارة الخارجية الامريكية. وفي العام 2005 عين في وظيفة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة الثانية للرئيس جورج بوش، وقد بقي في هذا المنصب حتى العام 2008. وهو يدعي الآن بأنه اذا استغلت اسرائيل علاقتها مع ترامب من اجل الدفع قدما بالضم فان “القيادة السياسية الامريكية، باستثناء الادارة، ستدين الضم تقريبا بشكل مطلق”. وحسب قوله “من الواضح لي أنه سيكون هناك من يقولون بأنني أتحدث كمؤيد للديمقراطيين. أنا لست كذلك. لقد خدمت، في ادارات جمهورية أو ادارات ديمقراطية، وأنا افعل كل ما في استطاعتي لتحليل جاني القضية”. اقواله هذه تضاف الى تصريحات رئيسين اوروبيين في هذا الاسبوع وفي الاسبوع الماضي، رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون الذي قال إن الضم يعتبر “خرق للقانون الدولي”، ووزير الخارجية الالماني هايكو ماس الذي حذر من أنه ستكون هناك دول ستفرض عقوبات على اسرائيل اذا قامت بضم مناطق في الضفة.

​في ازرق ابيض قالوا في هذا الاسبوع بأنهم مستعدون لمناقشة السياريوهات المختلفة فقط اذا لبت المعايير التالية: أن تكون أي عملية لفرض السيادة غير منفصلة عن قبول خطة السلام التي قدمها الرئيس الامريكي ترامب كقاعدة للمفاوضات؛ أن تكون الخطوة محدودة ومتزنة مع الحفاظ على اتفاقات السلام القائمة والمستقبلية؛ فرض سيادة جزئية يجب أن يأتي بموازاة خطوات تشجيعية معينة للجانب الفلسطيني وأن لا يكون ضم للفلسطينيين انفسهم. أي أن القانون الاسرائيلي سيطبق فقط على الارض التي يعيش فيها اسرائيليون أو لا يوجد فيها سكان أبدا. ويطالبون ايضا في ازرق ابيض بأن يتم سماع صوت من يتولون المناصب الامنية والسياسيين واللاعبين الاقليميين بشأن مجمل تداعيات السيناريو الذي سيتم اختياره.

​الادارة في واشنطن تربط بصورة ثابتة اعترافها بالضم الاسرائيلي للمستوطنات بموافقة ازرق ابيض. في الادارة قالوا إنه لا يمكنهم تأييد خطوة مختلف عليها جدا من ناحية دولية اذا لم يكن لها دعم على الاقل في داخل الحكومة الاسرائيلية.

​قبل الانتخابات في شهر آذار قال غانتس إنه سيؤيد فرض السيادة في غور الاردن “بالتنسيق مع المجتمع الدولي”. في هذا الاسبوع في مؤتمر منظمة اللجنة اليهودية الامريكية “اي.جي.اس” قال إن “الحديث يدور عن خطة هامة تطرح مقاربة واقعية للطريق الذي يمكن فيه بناء مستقبل مستقر في المنطقة”، قال، “أنا أنوي الدفع به قدما بقدر استطاعتي، بالطريقة المسؤولة جدا. يجب علينا العمل على قاعدة الخطة وفعل ذلك بالتنسيق مع شركاء اقليميين، وبالتأكيد مع شركاء محليين، ومع اجماع في المجتمع الاسرائيلي ومع تنسيق والحصول على تلقي الدعم الكامل من الولايات المتحدة”.

​حتى هذه الاثناء بقيت هناك امكانية للتوصل الى تفاهمات بين الطرفين على قاعدة الخطة المقبولة على ازرق ابيض. مثلا، اذا تم التوصل الى بادرة حسن نية تقدم للفلسطينيين وتمكن من طرح الضم بصورة مختلفة على دول المنطقة وعلى العالم. في هذه الحالة لن يرفض ازرق ابيض افكار مثل ضم في الغور وغوش عصيون أو معاليه ادوميم. ولكن كل الجهات المشاركة في النقاشات أكدت في هذا الاسبوع بأنه لم يتم بعد مناقشة افكار محددة. الاتفاق الائتلافي يسمح لنتنياهو بمحاولة تجنيد الامريكيين لخطة مقلصة جدا يقدمها للتصويت. اضافة الى ذلك، قال أمس وزير الاعلام يوعز هندل، من كتلة ازرق ابيض، بأنه ينوي تأييد ضم مناطق دون صلة بموقف رئيس ازرق ابيض، بني غانتس. “أنا سأصوت لصالح فرض القانون”، قال هندل في مقابلة اجراها معه اودي سيغل ولكران مارتسيانو في “صوت الجيش”: “أنا احترم موقف بني غانتس، ويمكن أن لا نتفق على هذا الامر. أنا اقول بشكل واضح بأنني اؤيد فرض القانون”.

​في الشهر الماضي حدد نتنياهو 1 تموز كموعد للبدء في عملية الضم. ولكن في هذا الاسبوع اشار الى أن العملية يمكن أن تتأخر. “لقد أردت احضار الضم الى المصادقة، لكن الخارطة ما تزال غير جاهزة”، قال. وفي الاسبوع الماضي ازداد التقدير في اوساط الجهات المشاركة في الموضوع بأنه لم يتم الغاء امكانية القيام بخطوة مقلصة اكثر.