قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، د. حسين حمايل، إنّ قرار إنهاء الانقسام الداخلي بالنسبة لحركته، استراتيجي من رأس الهرم السياسي ممثلاً بالرئيس محمود عباس إلى أصغر شبل، مُشدّداً في الوقت ذاته على أنّ "فتح" لديها إرادة صلبة لإنهاء الانقسام منذ سنوات وليس اليوم فقط.

وأضاف حمايل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "لدينا في حركة فتح استعداد للتعالي على الجراح وتقديم كل ما يطلبه إخواننا في حماس لإنهاء الانقسام"، مُستدركًا: "نتمنى أنّ تكون هذه الإرادة متوفرة لدى حماس ونأمل أنّ نرى بشائر خير".

وتابع: "لا بد أنّ يُدرك الشارع الفلسطيني بأنّ فتح بكل أطرها القيادية لديها قرار ذاتي بتعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام"، لافتاً إلى أنّه قرار ليس إنشائياً بل مسؤولاً داخل الحركة، لأنّ استمرار الانقسام يُلحق بالغ الضرر بالقضية الفلسطينية ولا يخدم إلا أعدائها.

وبالحديث عن موعد إقامة المهرجان المركزي في غزّة، قال حمايل: "اليوم أفضل من الغد بالنسبة لحركة فتح، ولكنّ الأمر يخضع لترتيبات لوجستية"، مُرجحًا في ذات الوقت أنّ يتم عقده قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى عدم وجود أيّ شروط أو طلبات لحركته، سوى عقد المهرجان من أجل مواجهة ما تُسمى بـ"صفقة القرن ومخطط الضم"؛ لحماية المشروع الوطني والقضية الفلسطينية.

وأكّد المتحدث باسم حركة فتح، على أنّ الهدف الثاني للمهرجان هو إعطاء بارقة أمل أقوى، وتوجيه الجهود الفلسطينية نحو إنهاء الانقسام.

وعقّدَ أمس الثلاثاء، وفدان من "فتح" و"حماس" في قطاع غزّة، اجتماعاً مشتركاً في إطار الجهود المبذولة لمواجهة "الضم" الاستعماري، وتحضيرًا لمهرجان وطنيّ يُعقد بالقطاع ضد المخطط وصفقة القرن، بمشاركة شخصيات دولية.

كما سيتضمن المهرجان، الذي لم يُحدد موعد تنظيمه، كلمة للرئيس محمود عباس كرئيسًا للشعب الفلسطيني، وكلمات للفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس".

وسبق الاتفاق على خطوة إقامة المهرجان الوطني، عقد لقائين إعلاميين مشتركين بين الحركتين، عبر شاشة تلفزيون فلسطين، شارك فيهما مسؤولون من الصف الأول.

وبشأن الخطوات التمهدية لتهيئة الأجواء لإنهاء الإنقسام بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والخطاب الإعلامي، قال حمايل: "في الضفة لا يوجد أيّ معتقل سياسي وفي غزّة نتمنى أنّ يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي وما حدث في موضوع الانقلاب سابقاً".

وعلى صعيدٍ موازٍ، قال حمايل: "إنّ الموقف الصلب للقيادة الفلسطينية من مشروع الضم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنه موقف عالمي رافض للضم، أدى لوضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودولة الاحتلال في الزاوية".

وبيّن أنّ الجهود الدبلوماسية للقيادة الفلسطينية في ملف محاكمة قادة الاحتلال على جرائمه مستمرة، مُضيفاً: "في أيّ لحظة ستفتح محكمة الجنايات الدولية ملف محاكمة قادة الاحتلال على جرائمه، الأمر الذي أربكه سياسياً وعسكرياً".

وأردف: "لا زلنا نُطالب بموقف حقيقي من دولة وازنة في العالم، يؤدي إلى أنّ تلمس دولة الاحتلال خسارتها الفادحة منه".

وختم حمايل حديثه بالقول: "سنواصل العمل على إلغاء وتحريم الحديث عن مشروع الضم وليس تجميده، مستندين إلى مخالفته لكافة قرارات الشرعية الدولية، إضافةً إلى أنّه يُنهي حلم الشعب الفلسطيي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967".