قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، إنّ إغلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم بشكلٍ مفاجئ، عبارة عن خطوة غير مبررة ومرفوضة، وتندرج في سياق التصعيد المتعمد من قِبَل حكومة نتنياهو.
وأضاف خلف في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ سياسية الإغلاق والخنق الاقتصادي لقطاع غزّة على مدار ثلاث حروب لم تتمكن من إخضاع القطاع والمقاومة؛ وبالتالي إسرائيل هي المسؤولة عن حالة التصعيد وما يُمكن أنّ يترتب عليها من ردود أفعال".
وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، مساء أمس الإثنين، شركات القطاع الخاص، بقرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال مواد البناء، وما يتعلق بها، بدءًا من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وبحسب بيان للجنة، فإنّ القرار يتعلق بمنع إدخال كل مواد البناء مثل الإسمنت، وحديد البناء، والحصمة، وغيرها، لافتةً إلى أنّ سلطات الاحتلال اتخذت قرارها بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة.
وبشأن تصريحات غانتس، بربطه التحسن الاقتصادي لغزّة بعودة الجنود الأسرى لدى المقاومة، قال خلف: "إنّ غانتس يعلم تمامًا أنّ ملف الجنود يخضع لمعاملة لتبادل مع الأسرى ولا يخضع لأيّ ابتزاز، وأنّه من ضمن التجاذبات الداخلية للاحتلال".
وزعم موقع واللا العبري، اليوم الثلاثاء، أنّ حماس و"إسرائيل" تبادلتا الرسائل بينهما عبر وسطاء من المخابرات المصرية وقطر، بشأن أسباب حالة التوتر القائمة بعد إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من غزة، ورد جيش الاحتلال عليها بقصف مواقع لحماس وإغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي.
ووفق الموقع العبري فإنّ حماس نقلت عبر الوسطاء رسالة لـ"إسرائيل" تُطالب الأخيرة فيها بتسريع عمليات المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، خاصةً فيما يتعلق بالكهرباء ومياه الصرف الصحي، وخلق فرص عمل للسكان.
وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية، أنّ رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي وعدداً من الضباط عقدوا جلسة مشاورات أمنية، ونقلوا عبر الوسطاء رسالة لحماس مفادها، "أنّ سبب تأخر تلك المشاريع هو عدم إيجاد دعم دولي لها في ظل أزمة فيروس كورونا، وعدم القدرة على عقد اجتماعات مع حكومات الدول من أجل بحث هذه المشاريع".
