قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد، إنّ عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل المقرر يوم الخميس المقبل، عبارة عن خطوة في الاتجاه الصحيح؛ خاصةً أنّه مطلب من مطالب كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، وتمهيد لعقد الإطار القيادي المؤقت من أجل البحث في كافة القضايا الوطنية واستعادة الوحدة على أساس الشراكة الحقيقية وعدم نفي الآخر.
برنامج وطني مشترك
وأكّد الحاج أحمد في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" على ضرورة الاتفاق في الاجتماع المزمع عقده على برنامج وطني مشترك يضمن حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وتفعيل المقاومة بكل أشكالها ضد "الكيان الصهيوني".
وأشار إلى ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار والدور لها بعد تطويرها وإصلاحها وإجراء انتخابات أطرها ما أمكن ذلك، بالإضافة للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزّة.
وأضاف: "كذلك الاتفاق على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أهمية تمكين ودعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني ورفع كل "إجراءات التحكم" ومعاملتهم أسوةً بأخوتهم في الضفة الغربية.
التنازل للأخر وللكل الوطني
وبالحديث عن المطلوب لإنجاح الاجتماع، قال الحاج أحمد: "إنّ المطلوب هو صدق النوايا، وتوفر إرادة حقيقية لدى كافة الفصائل وعلى وجه الخصوص حركتي حماس وفتح، والاستجابة لمطالب شعبنا في إتمام الوحدة الفلسطينية".
وتابع: "لابد أنّ تشعر الحركتين بحجم المؤامرة المحدقة بالقضية الوطنية الفلسطينية؛ حتى ينجح الاجتماع ويخرج بقرارات إيجابية ينتظرها شعبنا؛ وذلك بالتنازل للآخر والتنازل للكل الوطني الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام".
ودعا إلى عدم التفرد بالقرار الوطني الفلسطيني؛ لأنّ القيادة الجماعية هي الضامن الأساسي لنجاح وتنفيذ أيّ قرار ولضمان الاستمرار في مشروع الوحدة الوطنية.
كيفية إصلاح النظام السياسي
وبشأن طبيعة الإصلاح المطلوب في منظمة التحرير من أجل إعادة تفعيلها، قال الحاج أحمد: "إنّ النظام السياسي الفلسطيني والبنية السياسية، بهما خلل وعلينا إصلاحهما من خلال الانتخابات أو الاتفاق على دخول الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة وهذا يستدعي حوار معمق وهادف".
وأردف: "يتحقق ذلك من خلال برنامج وطني شامل واتفاق يُحدد مهام الفصائل الوطنية في تحرير فلسطين وإعادة الاعتبار للقضية الوطنية، على أنّ تكون الوحدة الوطنية هي الأساس لأنّه تم تجربة كافة أشكال المفاوضات ولم تُجدي نفعاً".
واستدرك: "في الجانب الآخر علينا تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي كانت محل إجماع وطني وشعبي، وتمكين الوحدة الوطنية؛ خاصةً أننا ندعو إلى عدم الاعتراف بالكيان وعدم نسج أيّ علاقة معه".
شعبنا يُعلق آماله على الاجتماعات
أما عن إمكانية تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين، قال الحاج أحمد: "لا أتوقع إنجاز الكثير في الاجتماع؛ لأنّ الواقع الحالي بحاجة إلى سلسلة اجتماعات تسبقه ليتم تنفيذ كل القرارات؛ خاصةً في ظل صعوبة الأوضاع الحالية والتي تتطلب أكثر من اجتماع".
واستطرد: "من المفيد أنّ يخرج الاجتماع بلجان ذات صلاحيات للبت في كافة القضايا"، مُشدّداًة على ضرورة تثبيت الاجتماعات والخروج بقرارات واضحة.
وختم الحاج أحمد حديثه، بالقول: "شعبنا الفلسطيني يُعلق آمال كثيرة على الاجتماعات، ولا يُمكن أنّ نخذل رغبة شعبنا في استعادة الوحدة وتمكين صموده، ونحن الآن الأحوج للوحدة؛ لمواجهة الخطر الداهم والمتمثل بصفقة القرن والحصار وتطبيع بعض الأنظمة الخليجية على حساب القضية الفلسطينية".
