مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة يُطلق على الأشخاص الذين يعانون الاعاقة التي تحد نشاطاتهم ووظائفهم وتقييد المشاركة والحركة داخل المجتمع، ويختلف عجز الفرد بحسب نوع الاعاقة إن كانت حركية،عقلية،ذهنية، وحسية التي تشمل (السمع،النطق،البصر)، والاعاقة ليست مرضآ وانما نجمت عن أسباب منها: أسباب وراثية "جينات وراثية للأبوين تنتقل من جيل لأخر"، أو أسباب بيئية مثل "خلل أثناء الحمل ، عوامل قبل الولادة أو بعدها ".

الإعاقة لا تعتبر انقطاع تام عن متابعة الأمور الحياتية ، و ممارسة النشاطات ، هنالك العديد من ذوي الاعاقة تفوقوا على الأشخاص العاديين بابداعهم و انتاجهم ، و من ناحية أخرى بعض العلماء و الفلاسفة رغم اعاقتهم تمكنوا من وضع حلول للأمة واشعال النور، ليس بالضرورة أن تكون الاعاقة عجز كامل عن الحياة ، انما تفوق على الظروف و الامكانيات.

يعاني مليار شخص حول العالم من الاعاقة و تُقدر بنسبة 15٪ ، و يعد معدل انتشار الإعاقة أعلى في البلدان النامية التي تُشكل 1/5 من النسبة المذكورة أعلاه ، و من المتوقع أن يعاني ذوي الاعاقة من سوء الأحوال الصحية و الاقتصادية و التعليمية و مع استمرار جائجة كورونا يتضاعف الوضع سوءآ من حيث اغلاق المدارس، صعوبة الوصول للمساعدات التقنية و الصحية ،بيئة العمل الغير آمنة و قلة فرص العمل مما يجعل الوضع متدهورآ من جميع الأحوال و خاصةً لذوي الاعاقة.

من أبرز حقوق ذوي الاعاقة داخل المجتمع هو حق العمل و في الغالب قبولهم في الوظائف التقليدية أمر صعبآ نظرآ لصعوبة التنقل و تقييد الحركة و العمل لساعات طويلة و لكن لا يمكننا القول أن ذوي الاعاقة غير صالحين و منتجين للعمل بل العكس هم يتمتعون ببعض المهارات و المواهب التي تجعلهم قادرين على الانتاج لكن ليس في محيط العمل التقليدي و انما بالمكان يتناسب مع مقدرته لذا كانت أفضل الحلول هي " العمل عن بعد"، و بشأن استبيان الإحصائيات داخل قطاع غزة للأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل لكلا الجنسين كالتالي : العاطلين/ات عن العمل 49,42 ، العاملين/ات في سوق العمل الحر 0,03 ، العاملين/ات في مؤسسات القطاع الخاص 0,01 ، الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم العمل نتيجة الاعاقة الشديدة 30,8 و ذلك بحسب ما ورد لاحصائيات عام 2019 .

الأشخاص ذوي الاعاقة لا يبحثون عن التموين و العطف من الجهات المساعدة بل تعزيز فرصة وجودهم كأشخاص منتجين ، و تحقيق مصدر دخل و استقلال مادي و تفعيل طاقتهم، و لكن نظرة المجتمع لهم يُقلل من عزمهم و مواكبة الأمور الحياتية ، من جانب آخر ينص القانون الفلسطيني على توافر 5 أشخاص موظفين من ذوي الاعاقة عالأقل في أي شركة أو مؤسسة ربحية ، و يجب على دولة أن توفر فرص عمل متكافئة ومتناسبة لذوي الاعاقة و تقدير مواهبهم و مهاراتهم حيث أن العديد من الخريجين/ات لم يحظوا بعمل بسبب حالة الاعاقة و كونهم أشخاص غير قادرين إما عن التنقل أو الحركة في المقابل يمتلكون مهارات متعددة يمكن الاستفادة منها عن بعد.

علاوةً على ذلك انتشار جائحة كورونا التي قيدت العالم في بيوتهم مما جعلهم يتابعون أعمالهم عبر منصات التواصل عن بعد و استكمال العمل بشكل طبيعي، من ناحية أخرى تقل فرصة عمل لذوي الاعاقة نظرآ لكثرة الأعداد على مواقع العمل عن بعد ، فمن المفترض تخصيص أماكن لهم و استثمار قدراتهم ليصبح الشخص ذوي الاعاقة فعال في المجتمع ، و هناك عبارة تقول : المجتمع يتسع للجميع " أي لكل شخص أيآ كان وضعه الحق في المشاركة ، و عدم تمييزه عن الشخص العادي في الانتاج و الابداع . دور الجمعيات و مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم الخدمات و الفرص و التسهيلات يُعزز فكرة النهوض و الابداع و المشاركة للأشخاص ذوي الاعاقة و تجديد الثقة بهم كونهم فرد من أفراد المجتمع و لهم الحق في انتاج الأعمال و مواصلة الأمور الحياتية بشكل متاح لهم و التعبير عن آرائهم بكل حرية دون وجود قيود أو معيقات.