عاد ضجيج أصوات مولدات الكهرباء المنزلية يُسمع في كل حي بقطاع غزّة، مع قرار وقف أصحاب المولدات البديلة تقديم خدماتهم عن حوالي 60 ألف مواطن، في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لحوالي 12 يومياً، وعجز الشركة عن توفير الكهرباء نتيجة قصف محطة التوليد في صيف عام 2006.

ويحصل المواطنون في غزّة على الكهرباء البديلة من المولدات الخارجية بتكلفة 4 شواقل لكل كيلو واط، لكنّ مع تحديد سلطة الطاقة سعر الكيلو واط بـ2.5 شيقل قررت رابطة أصحاب المولدات وقف مدّ بيوت المواطنين بالكهرباء، رفضاً للتسعيرة التي يرون أنّها لا تُحقق لهم هامش الربح المطلوب، ليجد بذلك المواطن نفسه بدون بديل يُغطي عجر الكهرباء بدون أيّ سابق إنذار في قطاعٍ مُحاصر منذ 14 عاماً.

بدوره، قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في ساطة الطاقة،  ياسر حسونة، إنّ قرار سلطة الطاقة فرض تسعيرة للكيلو الواحد بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، جاء بناءً على دراسات فنية متخصصة أجرتها السلطة وجهات متخصصة في المولدات.

وبالحديث عن اختلاف الدراسات الورقية لتكلفة المولدات عن التكلفة في الواقع بحسب أصحاب المولدات، رأى حسونة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" أنّ الدراسة التي أجرتها سلطة الطاقة للتسعيرة الجديدة مطابقة للسوق المحلية، وتُحقق ربح مُرضي لأصحاب المولدات، مُردفاً: "التسعيرة الجديدة، ليس فيها غلاء فاحش ولا خسارة لأصحاب المولدات".

أما عن البدائل المتاحة أمام المواطنين في ظل توقف المولدات عن العمل، والتي أصبحت مصدر للكهرباء في ظل ساعات القطع، أوضح أنّ الطلب على الكهرباء ضعيف في فصل الخريف، مُوضحاً أنّ القرار كان مدروساً بإصداره في هذا الوقت.

وبيّن أنّ شركة الكهرباء تستطيع أنّ تزيد ساعات الوصل لتعويض عجز الكهرباء، خاصةً في ساعات المساء، لافتاً إلى أنّ اللجنة الحكومية والفنية المنبثقة عنها سيكون لها قرار خلال أيام بشأن الأزمة.

وبشأن قدرة اتحاد المقاولين على إيجاد بديل بسعر 2 شيقل لكل كيلو واط، قال حسونة: "إنّ الاتحاد اقترح توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية"، مُبيّناً أنّ الاتحاد حصل على الموافقات اللازمة للمباشرة في العمل، لكنّ الأمر يحتاج لبعض الوقت.

وأردف: "القضية أكبر من اتحاد المقاولين، حيث يُوجد مستثمرين جدد"، دون توضيح او كشف هوية المستثمرين الجُدد في هذا المجال، مُستدركاً: "سُنعلن عنهم بعد الانتهاء من أوراقهم".

من جانبه، رأى نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، أنّ الاتحاد تقدم بمقترح يُحقق مصلحة المواطن، وذلك بتخفيض تكلفة الطاقة، مُضيفاً: "أصحاب المولدات يدعون الخسارة، رغم تأكيد كافة الدراسات أنّهم يُحققون الأرباح".

واستدرك كحيل خلال حديثه لوكالة "خبر": "لكنّ ربما الدراسات على الورق تختلف عن أرض الواقع؛ لذلك نحن تقدمنا بمبادرة لحل الإشكالية ولا زالت المبادرة قائمة"، مُتابعاً: "سلطة الطاقة أصدرت قانون بهذا الشأن، وبالتالي الأمور بحاجة إلي وقت".

وبسؤاله عن قدرة الاتحاد على توفير كهرباء بسعر 2 شيقل للكيلو واط، قال كحيل: "إنّه وفقاً للخطة التي تم وضعها، نستطيع بيع الكيلو واط من الكهرباء البديلة بـ2 شيقل، وذلك باستخدام الخلايا الشمسية مع المولدات لوفير السولار".

وتابع: "هذا المشروع يحتاج لمزيد من الوقت، لذلك اقترحنا أنّ تقوم سلطة الطاقة وأصحاب المولدات بالاتفاق على فترة زمنية محددة يتم وضع سعر مُرضي خلالها، لحين إنجاز مشروع ربط الطاقة الشمسية مع المولدات".

وختم كحيل حديثه، بالقول: "لا يُوجد جهة تنظمية تدخلت في هذا الملف، وكأن الموضوع لا يعنيهم؛ في حين أنّ الجميع صفق لتسعيرة 2.5 شيقل"، داعياً إلى وقف التراشق بهذا الشأن، وحراك واسع لإنهاء الجدل به.