بقلم: باراك ربيد

 جدال ثار في جلسة الكابنت السياسي – الامني والتي بحث فيها الوزراء سبل معالجة الوضع في الاحياء الفلسطينية في شرقي القدس. وقد اصطدم في الجلسة اول أمس وزير التعليم نفتالي بينيت ووزير المواصلات اسرائيل كاتس مع وزير الدفاع موشيه يعلون، وزير الامن الداخلي جلعاد اردان والقائم باعمال المفتش العام للشرطة، اللواء بنتسي ساو.
  كانت جلسة أول أمس طويلة جدا، استغرقت نحو سبع ساعات وانتهت بعد الساعة الواحدة ليلا. وأشارت بعض المصادر التي شاركت في الجلسة أو اطلعت على تفاصيلها الى أن بينيت وكاتس ادعيا، كل على انفراد، بانه يجب الانطلاق الى خطوة «لفرض السيادة الاسرائيلية في شرقي القدس». وادعى الوزيران بانه رغم حقيقة أن القانون الاسرائيلي يطبق على الاحياء الفلسطينية في شرقي المدينة، فان اسرائيل لا تسيطر فيها حقا. وقال كاتس انه «يجب تنظيف المنطقة» في الاحياء الفلسطينية في شرقي القدس، والانتقال من بيت الى بيت بحثا عن المخربين. واضاف بينيت بانه يجب تغيير الواقع في الاحياء في شرقي القدس وادعى بانه مع أن احياء مثل سلوان أو راس العمود هي جزء من اسرائيل حسب القانون، فان مستوى امن اليهود الذين يسكنون هناك متدن جدا مما في اماكن اخرى في البلاد.
     وقد اغضبت هذه الاقوال ساو  وقال ان كاتس وبينيت لا يعرفان الواقع في المنطقة وعمل الشرطة فيها. «عندما توجد معلومات عندنا أو عند المخابرات ندخل ونعتقل»، قال. «كل ليلة ننفذ اعتقالات في كل حي او مخيم لاجئين في شرقي القدس».
 وانضم وزير الدفاع موشيه يعلون الى اقواله فقال: «هل انتما تقترحان «سورا واقيا» في شرقي القدس؟. ان نرسل الجيش من بيت الى بيت؟ على ماذا؟ كانت لنا في حينه اهداف وشبكة ارهاب. هنا اذا كانت توجد معلومة عن منفذ عملية فالمخابرات والشرطة يعالجون هذا». وتوجه يعلون الى وزير المواصلات ولذعه قائلا: «أتريد ان نمر ونجمع كل سكاكين المطبخ في شرقي القدس؟».
 وادعى بينيت وكاتس في الجلسة انه في مجالات عديدة لا ينفذ القانون في احياء شرقي القدس. فقد قال كاتس انه يجب هدم كل المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني في حي مثل جبل المكبر. ورد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان على الوزيرين بان الشرطة ليست مسؤولة عن انفاذ القانون في مواضيع مدنية مثل جباية الضرائب او الرقابة في مجالات مختلفة، وان المسؤولية عن ذلك هي في ايدي الوزارات الحكومية. واشار الى أن قسما كبيرا من البناء في الاحياء الفلسطينية في شرقي القدس ليس قانونيا واضاف بتهكم بان «من يريد أن يهدم هذه المنازل يتعين عليه ان يرسل سلاح الجو».
   وفي الجلسة قرر الوزراء تخويل شرطة اسرائيل بالمبادرة الى فرض اغلاق أو طوق على بؤر الاحتكاك والتحريض في القدس وفقا لاعتبارات الامن. كما اقر اعضاء الكابنت سحب حق الاقامة الدائمة من منفذي العمليات ومصادرة املاكهم. اضافة الى هدم منازل «المخربين»، من الان فصاعدا لن يسمح باعادة البناء في المكان الذي هدم فيه بيت المخرب. كما تقرر الى أنه حتى اشعار آخر لن تسلم جثامين المخربين الى ابناء عائلاتهم وذلك منعا للمظاهرات الجماهيرية التي ستزيد التحريض.
 وفي الجلسة الليلية اول أمس اقر توسيع وزيادة قوات الشرطة وتعزيزها بقوات من الجيش الاسرائيلي في المدن وفي المحاور. كما تقرر تجنيد 300 حارس آخر للمواصلات العامة في القدس بكلفة 80 مليون شيكل. ووجه الكابنت تعليماته للجيش لنشر قوات في اماكن حساسة على جدار الامن، وأمر رئيس الوزراء نتنياهو باعداد دراسة لاستكمال الجدار الامني، وعلى رأس ذلك في جنوب جبل الخليل.
  كما بحثت في الجلسة ايضا امكانية فرض اغلاق عام على الضفة الغربية، ولكن هذه الامكانية سرعان ما شطبت من جدول الاعمال بسبب معارضة جهاز الامن. فقد اشار مندوبو الجيش والمخابرات في الجلسة الى أنه في السنوات الاخيرة لم تنفذ أي عملية من عامل فلسطيني حصل على تصريح عمل في اسرائيل، واضافت بان خطوة مثل فرض الاغلاق ستكون مثابة عقاب جماعي تؤثر على عشرات الاف العائلات الفلسطينية غير المرتبطة على الاطلاق بموجة العمليات، الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى مزيد من التصعيد في الوضع .
وأمس انعقد الكابنت مرة اخرى للبحث في مزيد من الاعمال ضد منفذي العمليات. وقال موظف كبير في القدس ان الوزراء بحثوا في الامكانيات المتوفرة أمام اسرائيل لسحب الاقامة الدائمة أو المواطنة ممن نفذوا عمليات ومن ابناء عائلاتهم، وكذا في الاحتمالات القانونية لمصادرة أملاك منفذي العمليات. وعرض مندوبو جهاز الامن على الكابنت السبل التي ستطبق بها عمليا القرارات التي اتخذها الوزراء حتى الان.

عن «هآرتس»