نظّم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ظهر يوم الثلاثاء، وقفةً احتجاجية أمام المقر الرئيس للأونروا في مدينة غزّة بمشاركة اللجان الشعبية التابعة للفصائل، رفضاً لتقليصات الرواتب وخدمات اللاجئين.

بدوره، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: "إنّ رواتب الموظفين خطٌ أحمر لا يُمكن تجاوزه، لأنّه مصدر إعالة أسرته خاصةً في ظل الأوضاع التي يمر بها قطاع غزّة والمخيمات الفلسطينية بسبب جائحة كورونا".

واعتبر المدلل خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" أنّ تجزأة الرواتب وتأجيلها مؤامرة تندرج في سياق المؤامرات التي تُحاك ضد "الأونروا" وتستهدف تصفية حق اللاجئين بالعودة، بصفتها الشاهد الوحيد على المعاناة الفلسطينية والنكبة التي حلّت بالفلسطينيين وبدايات لشطب حق العودة.

وأكّد على ضرورة تأدية وكالة الغوث لكامل دورها في ظل وجود لاجئين فلسطينيين، مُشيراً إلى أنّ الشعب الفلسطيني لنّ يقبل بهذه المؤامرات أو أنّ يقف مكتوف الأيدي تجاهها.

من جهته، أوضح مسؤول ملف اللاجئين في حركة فتح "ساحة غزة"، د. زاهر البنا، أنّ "الأونروا" لا تزال مُصممة على قرار المفوض العام بعدم إمكانية دفع رواتب الموظفين كاملةً في شهري نوفمبر وديسمبر للعام 2020، مُعتبراً أنّ ذلك مساس بحقوق الموظف واللاجئ الفلسطيني.

وأضاف البنا خلال حديثه لـ"خبر": "هذه القرارات تُؤثر على الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث إنّ عدد الموظفين في وكالة الغوث يُقدر بـ28 ألف موظف يُقدمون خدماتهم لحوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني، في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة"، مُشدّداً على رفض هذه القرارات، وضرورة التزام "الأونروا" بالمسؤولية القانونية والإدارية تجاه حقوق اللاجئين والموظفين.

من جهتها، دعت المُعلمة في وكالة الغوث، يُسرا المقادمة، المفوض العام للأونروا إلى التراجع عن قراره الجائر بتقليص رواتب موظفين الوكالة أو تأجيلها، مُطالبةً الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها القانونية والإدارية والسياسية بتوفير رواتب الموظفين.

وكان مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، ماتياس شمالي، قد قال: "إنّ الأونروا لن تتمكن من دفع رواتب 30 ألف موظف في مختلف مناطق العمليات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر".

وتابع شمالي: "هذه الأزمة تطرح سيناريو صرف نصف الراتب بما هو متوفر وتأجيل دفع النصف الآخر إلى حين تأمين الأموال اللازمة، ونحن بانتظار نهاية أكتوبر لاتخاذ القرار المناسب".

واستدرك: "نُعاني من ضائقة مالية حقيقية، إذ سنكون قادرين على دفع رواتب شهر سبتمبر/ أيلول بعدما استلفنا 10 ملايين دولار أميركي من الأمم المتحدة في نيويورك، أما بخصوص الأشهر المقبلة خصوصاً أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني فلا تتوافر الأموال اللازمة لدفع الرواتب".

وأضاف شمالي: "سنكون في كارثة حقيقة إذا لم تتوافر أموال كافية خلال الفترة المقبلة بما يكفي لتغطية احتياجاتنا، إذ لن يحصل 13 ألف موظف على رواتبهم عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وبالطبع إذا لم يتلق موظفونا رواتبهم فإنّهم لن يُقدموا الخدمات المطلوبة منهم سواء المعلمين في المدارس أو الأطباء في العيادات".