اعتبر المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أنّ الإعلان يوم أمس عن عودة "التنسيق المدني" دون تراجع الاحتلال عن خصم أموال رواتب أبناء الشهداء والأسرى، "خسارة سياسية مدوية"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنّ "التنسيق الأمني" لم يتراجع في أيّ يوم بالمطلق، ولكنّ الذي توقف هو "التنسيق المدني" بقضايا التحويلات والعمال.

لا رقيب على القرارات

وقال دلياني في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ الإعلان عن عودة التنسيق المدني تم بعد يومٍ واحد من إعلان بناء استيطاني لـ12750 وحدة استيطانية جنوب القدس"، مُؤكّداً على عدم وجود "أيّ منطق سياسي يُفسر الهرولة نحو إعادة التنسيق المدني والتغول في التنسيق الأمني".

وأضاف: "تصوير ما حدث بانّه انتصار يُبيّن أنّه لا يوجد رقيب على القرارات التي دفع ثمنها أبناء شعبنا على مدار عامٍ من "العقوبات الاقتصادية" في ظل جائحة كورونا، ودون جني ثمنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

قبول بقاء السفارة الأمريكية بالقدس

وبالحديث عن أسباب الإعلان السياسي عن عودة التنسيق في هذا التوقيت، رأى دلياني أنّ الذي اتخذ قرار التنسيق المدني يُدرك أنّه خاطئ ويجب العودة عنه، وأنّه تم الإعلان عنه دون الاعتراف بالخطأ الجسيم الذي تسبب به لأبناء شعبنا.

وأشار إلى أنّ قيادة السلطة قررت وقف "التعاون السياسي فقط " مع الإدارة الأمريكية عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، ومن ثم تبع ذلك قرارات "وقف الدعم المالي، ووقف دعم المؤسسات الدولية التي تخدم الشعب مثل الأونروا"، مع استمرار التعاون الأمني.

وتابع: "خلال الفترة القادمة ستُبقي الولايات المتحدة سفارتها في القدس، لكنّها سترفع العقوبات"، مُتسائلاً: "هل المطلوب منا إعادة كل شيء على ما هو عليه ؟! والقبول بالسفارة الأمريكية في القدس مقابل عودة الدعم؟!".

تداعياته على ملف المصالحة

وتساءل أيضاً: "من سيتحمل ثمن القرار الذي اُتخذ قبل عامين، ومن خلاله تم وقف كل الدعم الأمريكي عن شعبنا، بدون إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب؟".

أما عن تداعيات القرار على ملف المصالحة، قال دلياني: "إنّ بيانات حركتي حماس والجهاد الإسلامي تُؤكّد على أنّ المصالحة التي يُريدنا أبناء شعبنا بما فيها التيار الإصلاحي بحركة فتح، لم تكن إلا مراوغة من السلطة الفلسطينية، والتي من الواضح من أنّها لن تستمر".

المصالح الفصائلية تتفوق على الوطنية

وكشف أنّ المعلومات التي وردت التيار حول ما يدور في القاهرة الآن تُفيد بعدم وجود أيّ تقدم في المباحثات، مُردفاً: "للأسف فإنّ ما حدث يُعيدنا إلى الشعور بالإحباط، وأنّ المصالح الفصائلية تتفوق على الوطنية".

وختم دلياني حديثه، بالقول: "الإرادة الشعبية تدعم ملف المصالحة لكنّ الفصائلية ليست معها؛ لأنّها تعني انتخابات ولا أحد يُريد ذلك"، مُستدركاً: "شعبنا فقط هو من يُريد الانتخابات وليس الفصائل التي تتقاسم الحكم، على الرغم من معاناة شعبنا وتراجع قضيتنا والتعدي على حقوقنا".

يُذكر رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن عودة مسار العلاقة مع "إسرائيل" كما كان عليه الحال قبل 2020/5/19م، وذلك في ضوء الاتصالات الدولية التي أجراها الرئيس محمود عباس بشأن التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة معها.