كشف وكيل وزارة الزراعة بغزة د. إبراهيم القدرة، اليوم الإثنين، عن مخططات الوزارة لعام 2021 الجديد.
وقال القدرة في حديث صحفي: "سيكون شعار الوزارة في العام المقبل 2021، جودة مدخلات الإنتاج، والنهوض بقطاع بالزيتون، وهذا الشعار يُلخص استراتيجية الوزارة الخمسية للنهوض بالقطاع الزراعي"، مشيرًا إلى بدء الوزارة في تطبيق الاستراتيجية التجريبية لتفادي العقبات قبل اعتمادها بصورتها النهائية.
وأضاف أنّ أهم ركائز جودة مدخلات الإنتاج الزراعي، التي ستركز عليها الوزارة في المتابعة هي (البذور، والمبيدات، والأسمدة، والتقاوي، والأعلاف، والبيض المخصب، وغيرها) بحيث يتم جلبها إلى السوق المحلي بجودة عالية مطابقة للمواصفات الفلسطينية، لأنّ الهدف الاستراتيجي هو زيادة انتاجية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأوضح أنّ وزارته ستصب جهدها في العام الجديد 2021 على جودة مدخلات الإنتاج، بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني، كما ستُركز الوزارة جهدها أيضًا على النهوض بقطاع الزيتون وعلى وجه التحديد متابعة عمل معاصر الزيتون لأهميتها في إنتاج زيت مطابق للمواصفة وجاهز للتصدير إلى الخارج.
ولفت إلى افتتاح وزارته مركزًا لفحص ووسم مدخلات الإنتاج وسط قطاع غزة للتأكد من فاعلية المادة ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية قبل ترويجها في السوق المحلي، مؤكدًا أن وزارته تتخذ سياسة متوازنة بين المزارع والمستهلك والتاجر، في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وأشار القدرة إلى أن الوزارة، ضاعفت من خططها لعمليات الضبط والرقابة على كافة المدخلات على المعابر ومراكز البيع والأسواق، من أجل زيادة الإنتاج في نفس وحدة المساحة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين من عمليات التزوير والغش.
وأكّد على أن استراتيجية الوزارة للعام الجديد، تحتاج إلى منظومة عمل فنية، وإدارية، وقانونية، تبدأ من وضع مواصفات ومقاييس لهذه المدخلات، يتم اعتمادها ومن ثم تعميمها على أصحاب الشأن، ثم تنفيذها على أرض الواقع.
وتبدأ عملية التنفيذ -حسب القدرة - بالمعابر التجارية، حيث يتم مراقبة كل المدخلات الزراعية والتأكد من جودتها للمواصفة والاستيفاء للشروط القانونية والادارية والفنية والصحية، فما هو مطابق يفرج عنه وغير مطابق يتم اتلافه واتخاذ اجراءات ضد المخالفين.
والمرحلة الثانية، مراقبة مدخلات العملية الإنتاجية في الأسواق، للتأكد من عدم التلاعب بها، أو تعرضت للفساد نتيجة التخزين السيئ أو التداول، وهنا سيتم اتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين، أما المرحلة الثالثة وهي التأكد من أن هذه المدخلات تعطي نتائج سليمة حسب ما هو مكتوب في بطاقة البيان.
وذكر القدرة أنّ وزارته بدأت تنفيذ ذلك منذ عام وطبقته على مدخلات العملية الانتاجية من بيض التخصيب، والأعلاف، وتمكنت من إتلاف كميات كبيرة غير مطابقة للمواصفة ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى انعكاس ذلك إيجابيًا على عملية تربية الدواجن، حيث أصبح المربي راضيًا عن المدخلات، وبات يحقق أعلى انتاج بأقل تكلفة.
وأشار الوكيل في هذا الصدد، إلى اعتماد وزارة الزارعة، دليلًا للمبيدات، والبذور، والأسمدة، والتقاوي، لإتاحة المجال أمام التاجر والمزارع للاطلاع على المنتجات المسموح ترويجها في السوق المحلي، مبيّنًا أنّه نتيجة لنجاح الوزارة في الاستراتيجية التجريبية، تم اعتمادها لتستمر بصورة دائمة على أرض الواقع.
وحول الشق الثاني في خطة الوزارة للعام الجديد النهوض بقطاع الزيتون وعلى وجه التحديد عمل المعاصر. وقال:" تعاملت وزارة الزارعة في الاستراتيجية التجريبية الموسم الماضي مع قطاع الزيتون، وركزت على المعاصر، حيث تم وضع إرشادات لأصحاب المعاصر لاتباعها من أجل الحصول على زيت صحي مطابق للمواصفة".
وأردف أنّ الوزارة أخذت تعهدات على أصحاب المعاصر الالتزام بالتعليمات، وأنّها إزاء الالتزام وجدت ارتياحًا من المستهلكين لجودة الزيت، لافتًا إلى وجود أربعة عناصر للنهوض بالقطاع الزراعي، أولها المزارع بتوعيته وإرشاده، بالقطف والنقل والجمع، والثاني عمل المعاصر وتأهيل آلياتها، والثالث التخزين السليم، والرابع التسويق الجيد والسعر المناسب.
وشدّد القدرة على أنّ اختيارهم قطاع الزيتون يرجع لسببين، انتشار عملية الممارسات الخطأ في القطف والعصر والتخزين، والثاني توقعات الوزارة أن يحقق قطاع غزة عام 2022 فائضا في إنتاج زيت الزيتون.
كما أفاد الوكيل بافتتاح الوزارة مركزاً في دير البلح وسط القطاع لفحص مدخلات العملية الانتاجية الزراعية ووضع الوسم عليها.
وفي ذات السياق، قال القدرة:" لزيادة ضبط جودة المدخلات الإنتاجية افتتحنا مركز فحص ووسم مدخلات الانتاج، حيث يتم وضع المدخلات الآتية من المعبر التجاري في المركز قبل تسليمها لصاحبها لفحصها وحين التأكد من سلامة المادة الفعالة ومطابقتها للمواصفة يفرج عنها".
ولفت إلى مساعي الوزارة في رفع جاهزية المركز، بتوفير الأدوات اللوجستية، وضبط الدخول والخروج. وعن سياسة وزارة الزراعة في تحقيق توازن بين احتياج المستهلك من المنتجات الزراعية بسعر معقول، ورغبة المزارع والتاجر تحقيق ربح أكبر من التصدير.
وواستطرد بقوله:" إنّ تصدير المنتجات الزراعية هدف لنا، لأنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني ويجلب العملة الصعبة، ويزيد من هامش الربح للمزارعين والعاملين في القطاع، وتشغيل الأيدي العاملة، لكن في نفس الوقت لابد من الموازنة بين المزارع والمستهلك خاصة في فترات الندرة".
وفي ختام حديثه، رحّب الوكيل بمشاركة القطاع الخاص في دراسة ووضع القرارات ذات الشأن في القطاع الزراعي قائلًا :"نرحب بمشاركتهم في صنع القرار، لكن بشكل ايجابي فاعل في اطار اجسام قانونية ناظمة ".
