ناقش وزير الخارجية والمغترنبي رياض المالكي اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة رام الله، البرتغال بدعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة لدعم المطلب الفلسطيني عبر بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وأرضهم تتم بشكل يومي، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، واصفاً هذه الاعتداءات بأنها تنفيذ لمخطط الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر المالكي أن التصعيد في البناء الاستيطاني وتحديداً في مدينة القدس يأتي ضمن سعي "إسرائيل" لعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، مشدداً على أن فصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، هوأبشع عملية استعمارية.
ونبّه المالكي من استغلال حكومة الاحتلال الصمت الدولي، على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بالقوة، إضافة إلى خلق واقع جديد ينسجم مع مصالح دولة الاحتلال، مُحذراً من خطورة وتداعيات هذه الانتهاكات على الجهود الدولية والاقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة.
وقال لنظيره البرتغالي: "إن دولة فلسطين مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، مع ضرورة أن يكون الموقف الفلسطيني من إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2020.
وأشار إلى التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية وبكافة القرارات الأممية ذات الصِّلة بفلسطين، ومبادرة السلام العربية بحل الدولتين الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
ورحب المالكي بأي جهود دولية مساعدة لإطار الرباعية الدولية في رعاية عملية السلام، سواء كان ذلك من خلال مشاركة دول عربية، أو من خلال صيغة ميونخ التي تشمل كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وفق قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المالكي إلى الاجماع الدولي لصالح القضية الفلسطينية من خلال تصويت اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية الاصوات على قرار حق تقرير المصير، وهو ما يعبر عن التزام المجتمع الدولي بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتمسكه بالقانون الدولي ووقوفه إلى جانب الحق والعدالة ضد الظلم والطغيان وعدم رضوخه للضغط والابتزاز الأمريكي والإسرائيلي.
أما بخصوص العلاقات الفلسطينية مع الولايات المتحدة، أكّد المالكي على استعداد دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بناءً على الاتصالات التمهيدية التي جرت معها خلال الفترة الماضية، وكذلك على أساس المواقف المعلنة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته.
وبيّن: "استئناف العلاقات يشمل شقين الأول هو العلاقات الثنائية التي قُطعت نتيجة مواقف إدارة ترمب المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، أما الثاني فهو دور الإدارة الأمريكية المُنتظر في إطار الرباعية الدولية لرعاية عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشاد المالكي بالعلاقة الجيدة التي تجمع دولة فلسطين مع البرتغال ووصفها بأنها دولة صديقة وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مُثمّناً موقفها الرافض للاستيطان ومخطط الدعم وتصويتها لصالح دولة فلسطين في المحافل الدولية.
وناقش وزير الخارجية مع الوزير الضيف دورالاتحاد الأوروبي، خاصة وأن البرتغال ستترأس الاتحاد في الأول من يناير العام المقبل لمدة ستة أشهر، وما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي والبرتغال خلال هذه الفترة، داعيًا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح من السياسات الإسرائيلية التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
