طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، باتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكّد رئيس المجلس سليم الزعنون في رسائل متطابقة، أرسلها لرؤساء برلمانات وطنية عالمية، ولرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على أنّ قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى، مخالف للمادتين /13، و15/ من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أيّ فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع 226 أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال.

ودعا لتفعيل المادتين "129 و130" من اتفاقية جنيف الثالثة، بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لفرض عقوبات فعالة على من يقترف أو يأمر باقتراف إحدى المخالفات لهذه الاتفاقية، كما تفعل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وبيّن أنّ تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بين الأسرى، والذي وصل إلى 199 حتى تاريخه، وهو مرشح للارتفاع مع استمرار تدني مستوى تدابير الحماية والوقاية بشكل عام، والاكتظاظ في السجون، وسوء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس بشكل خاص.

واعتبر المجلس في رسائله أنّ الإجراء "الإسرائيلي" بحق الأسرى، وهم من الأشخاص المحميين، تعد صارخ على حقوقهم، وتنصل من سلطات الاحتلال لواجباتها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وفيه تمييز عنصري تجاههم، إذْ سيقتصر إعطاء اللقاح فقط على عناصر إدارة السجون الإسرائيليين.

وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على دولة الاحتلال من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة تدابير الحماية من خطر الإصابة بالفيروس للأسرى، وهو أيضا التزام قانوني بضمان صحة وسلامة جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها بما في ذلك توفير اللقاحات لهم ، دون تمييز.

ونوّه على ضرورة إلزام الاحتلال بالإفراج الفوري عن 700 أسير فلسطيني مريض، منهم 340 يعانون من أمراض مزمنة، التزاما بما جاء في الملحق الأول من اتفاقية جنيف الثالثة، بالإعادة المباشرة إلى الوطن لجميع الأسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى الذين تصبح حالتهم مزمنة ولا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج.