قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ورموزها الوطنية التاريخية والأثرية يستوجب مساءلتها دولياً ومعاقبتها لانتهاكها القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما فيها ما قررته منظمة "اليونسكو".
وأضاف المجلس الوطني، في بيان صحفي: "أنّ إصرار سلطات الاحتلال على منع كافة أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة، وما سبقها من عمليات قياس للمساحات والأبنية داخل الحرم القدسي، ومواصلة التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، والاستدعاءات والاعتقالات لحراسه، تأتي في سياق استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واحكام سيطرتها عليها.
وأكّد على أنّ تلك الانتهاكات تأتي امتداداً لمشروعها التهويدي تحت مسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية" لتشويه قلب مدينة القدس التاريخية بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي، حتى المقابر الإسلامية فيها طالتها آلة العدوان والتخريب وانتهكت حرمتها.
وتابع المجلس: "إنّ إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، كما يحصل الآن مع قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ومخططات تحويله إلى كنيس يهودي وسطوٍ على تاريخه ورمزيته الوطنية وقيمته التاريخية، يعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة "اليونسكو" التي رفضت ادعاء السيادة "الإسرائيلية" على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة".
ولفت إلى أنّ السيطرة بالقوة على قصر المفتي قبل عشر سنوات وهدم فندق "شبرد" وإقامة حي استيطاني على الأرض المجاورة هدفه عزل شمال المدينة المقدسة بحزام استيطاني عن محيطها الفلسطيني.
وناشد المجلس الوطني أحرار الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها ومؤسساتها، بتحمل مسؤولياتها بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان، وعدم تركه وحيداً أمام آلة البطش والتهويد الإسرائيلية.
