أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، عن تحضيره لزيارة مرتقبة إلى لاهاي للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، من أجل بحث الخطوات المقبلة وتوقيت البدء بها، بعد قرارا فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وقال المالكي، عبر تلفزيون فلسطين: "سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم الاحتلال، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق".
وأضاف: "نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة"، مؤكدًا التواصل المستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع: "نحن الآن في مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هي العناصر التي يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا في لاهاي، وتطوير قوانيننا المحلية لكي تتواءم مع ميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور".
وأوضح أنّه في حال خطط الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية التوجه إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ خطوة تعليق التحقيق مدة إثني عشر شهرًا، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع إسقاط مثل هذه الخطوة بمساعدة الأصدقاء في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق النقض "الفيتو".
وأردف: "كنّا نتوقع أن تكون ردود الفعل الإسرائيلية فيها كثير من الهلع والخوف والقلق، ومثل هذه الردود انعكست في أفعال دول صديقة لـ"إسرائيل" طُلب منها أن تتحرك لتعبر عن رفضها لهذه الخطوة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وهنغاريا، وتشيكيا، والنمسا، واستراليا، وألمانيا، في مسعى منها لتسييس دور المحكمة، فيما تعاطى الجانب الفلسطيني منذ اليوم الأول بمنظور قانوني بحت معها".
وأشار إلى ترحيب جهات عدة بهذه الخطوة، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وحول مواقف الإدارة الأمريكية، أشار إلى أنّ القيادة الفلسطنية "لم تتفاجأ بردة الفعل الأمريكية، لكننا كنّا نتوقع شيئًا أكثر من قبلها لأسباب عدة".
ولفت إلى تردد الإدارة الأمريكية الجديدة حيال تصحيح الخطأ الذي ارتكب ضد المحكمة الجنائية ورفع العقوبات عنها، والعلاقة مع الجانب الفلسطيني، من قبل إدرة ترمب، مطالبًا إياها بتفسير هذا التردد وتبريره.
واستطرد: "لا زلنا نعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها الرغبة بإعادة تقييم العلاقة الأمريكية الفلسطينية، وإعادتها إلى مسارها الصحيح، ونحن بانتظار خطوات عملية على الأرض".
وفيما استراتيجية وزارة الخارجية والمغتربين، والحكومة، بتقديم الدعم والمشورة لمن يرغب من المواطنين رفع قضية للجنائية الدولية، بيّن المالكي: "وفرنا منذ البداية هذه الفرصة للجميع، كما طلب سيادة الرئيس من كل مواطن تعرض لاعتداء وجريمة من الاحتلال الإسرائيلي أن يسارع بتقديم هذه الشكوى، وتم التوافق على أن يكون هناك لجنة يترأسها مكتب النائب العام تعمل على جمع وتلقي شكاوى المواطنين".
وفيما يخصّ تصريح سابق له حول قبول لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنصرية شكوى قدمت من الجانب الفلسطيني ضد "إسرائيل"، أكّد المالكي على وجود إشارات إيجابية حول ذلك الموضوع، متوقّعًا أن يكون هناك إنجاز فلسطيني في هذا الصدد خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتم الحديث عنه في حينه.
