كشف خبراء سياسيون واقتصاديون أن الانهيار الجديد الذي سجلته الليرة اللبنانية، يعود إلى أسباب سياسية وليست اقتصادية فحسب، محذرين من الاقتراب من سيناريو الانهيار الكامل.

وكانت الليرة اللبنانية قد هوت إلى نحو 12 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، علما بأنه يبلغ 1515 ليرة لكل دولار  وفق السعر الرسمي الذي يقره مصرف لبنان المركزي. 

وأشعل انهيار الليرة، التي فقدت 85 بالمئة من قيمتها، احتجاجات في لبنان، خلال الأيام الماضية، بعد أن كسر حاجز 10 آلاف ليرة، فيما يتوقع أن يشعل الانهيار الجديد احتجاجات أخرى في لبنان.

ويعيش لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية وسياسية تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا، ولا يلوح في الأفق لحل لأزمة البلاد التي تجاوزت ديونها أكثر من 90 مليار دولار. 

وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة، من حوالي 800 دولار، لأقل من 120 دولارا في الوقت الراهن.

وأدى التدهور الكبير للعملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل هائل، وهو الأمر الذي أسس لمخاوف أكبر لدى اللبنانيين المحاصرين بأوضاع معيشية متردية.

ويقول الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة بان الموضوع لم يعد اقتصاديا صرفا، بل سياسي بإمتياز، لأن سعر صرف الدولار تخطى المنطق الااقتصادي وصار في خانة اللعبة السياسية.

ورأى عجاقة أن ذلك ضمن مخطط معين هدفه الفوضى، ففي حال صعود الدولار يكون من المتوقع ردة فعل غاضبة من الشارع.

ولفت إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الصرف تشمل عدم إعطاء المصارف الدولارات وعجز المالية العامة وإحتفاظ المواطنين بمبالغ من العملة الأميركية في المنازل، تحسباً لأيام سوداء.

ويعتبر عجاقة أن أفق الحل مسدود حاليا، إلا إذا عادت الثقة بالاقتصاد اللبناني، وذلك غير ممكن، ما لم يتم الحديث مع صندوق النقد الدولي، وهذا مفقود في غياب الحكومة، وحكومة تصريف الأعمال تعمل في الحدود الدنيا.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي جاهز للتحاور مع الجهة اللبنانية، لكن ليست هناك حكومة للتفاوض معها، في ظل حالة الفراغ الحكومي.

بدوره، قال الأستاذ في القانون الدولي أنطوان صفير إن ما حدث في سعر صرف الليرة تدهور خطير، وينذر بالاقتراب من الانهيار الكامل.

وأضاف صفير ، التراجع الكبير في سعر الصرف اقتصادي وسياسي في آن، بعدما فشلت السلطات السياسية والاقتصادية والنقدية في إدارة شؤون البلاد، وسرقت أموال الناس من الخزينة العامة ومن المصارف.

وأشار إلى أن ذلك أدى الى تجفيف البلد من الدولار الأميركي لا سيما بعد التحويلات التي حصلت وبمبالغ ضخمة وخيالية من النافذين أدت عمليا إلى انهيار فعلي في الااقتصاد الوطني في ظل تفرج المؤسسات السياسية والقضائية والمصرفية على ما يجري.

وحمل صفير المسؤولين السياسيين وحاكم البنك المركزي والمصارف والقضاء مسؤولية ما حدث من انهيار اقتصادي.

ورأى صفير أن الحل يكون بـ" تشكيل حكومة جديدة فوراً تقوم بمهامها الأساسية الإصلاحية في الداخل وتعطي الثقة للخارج كي يتم ضخ بعض السيولة مع الشروع في التدقيق الجنائي، لأن الموضوع يتعلق بإستعادة الأموال التي سرقت من الناس.

المصدر : "سكاي نيوز عربية