سلَّم حقوقيون من أجل القدس ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مذكرة قانونية حول قانون الانتخابات العامة.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة: "جئنا اليوم لدى مكتب النائب العام لتسليمه مذكرة قانونية، نتحدث فيها عن بعض المخالفات في نص المادة 68 من قانون الانتخابات النافذ، والتي تتعلق بعملية التمويل، وذلك بمبادرة من مجموعة محامين مقدسيين بعد أنّ أحاطوا النقابة بهذه المخاطر.

وأشار الشلة، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، إلى أنّ المحامين المقدسيين أطلعوا النقابة على وجود مخالفات في عملية التمويل داخل مدينة القدس، مُؤكّداً على أهمية نزاهة العملية الانتخابية، وتطبيق القانون إذا اقتضى الأمر.

وبيّن أنّ تسليم المذكرة هو وضع النيابة العامة عند دورها في منع التمويل الغير قانوني، لما لها من آثار وخيمة على سير العملية الانتخابية المرتقبة.