يواصل الإحتلال الإسرائيلي سياسة الإعدامات الميدانية في القدس والمدن الفلسطينية المحتلة ,وسجل مؤخرا عددا كبيرا من عمليات القتل المتعمد وبدم بارد ,دون رادع.
وبالإشارة إلى استمرار الإحتلال في سياساته التعسفية والقمعية والإجرامية ,أجمع القانونيون على أنها عمليات تتم مع سبق الإصرار والترصد، وتعتبر منافية لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ويجب العمل على وقفها، خاصة من قبل السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، ومُحاكمة مُرتكبيها.
الناشط الحقوقي والمحامي الدكتور محمد شبير ، شدد على أن سياسة الإعدامات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية هي منافية لكافة القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في العالم، ومُخالفة لكافة البنود القانونية الخاصة في القانون الدولي الإنساني، وهي اعتداءات ضربت كافة الاتفاقيات بعرض الحائط ، وخارجة عن القانون..
وقال شبير" إن الحكومة الإسرائيلية قد ضربت بعرض الحائط إنسانية البشر، وحقهم بالحياة والعيش بكرامة، وهي كذلك سياسة الإعدامات تتم دون اتخاذ أي إجراء قانوني بأجراء التحقيق مع الفرد المشتبه به ، فلذلك يجب مُحاكمة مُرتكبي هذه الجرائم، بصفتهم قتلة، ويرتكبون جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد".
وأضاف "جميع الاعتداءات الوحشية المُرتكبة والإعدامات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، تتم بمباركة من الوسط السياسي الإسرائيلي، الذي يقف خلفها، وأقرت الحكومة الإسرائيلية في أكثر من اجتماع لها، في إعطاء الضوء الأخضر لجنودها بقتل أي فلسطيني مشتبه به في محاولة القيام بعملية طعن".
ويتفق المحامي إياد الصوالحي ،مع نظيره شبير فإعتبر ما يتم من سياسة الإعدامات من الناحية القانونية مُخالفة لكافة اتفاقيات ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وقال : "جميع ما يجري بالمنطقة وصفه إعدامات ميدانية متعمدة و تنفذ بدمٍ بارد".
وأضاف: "الساحة الفلسطينية تشهد جرائم وحشية متعمدة بحق الفلسطينيين بشكل شبه يومي، تبدأ بإطلاق النار على الشاب أو الفتاة، ثم يُترك الجريح ملقى على الأرض حتى ينزف دمه، ويمنع وصول طواقم الإسعاف الفلسطينية إليه وهذه تعتبر جريمة بحق ذاتها ومخالفة لاتفاقيات الحروب والتعامل مع المصابين ".
وشدد الصوالحي على أن المبررات التي تسوقها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الجرائم هي مبررات زائفة، ومحاولة تصوير السكاكين بيد المنفذين هدفها تضليل الرأي العام، وإنهم في موقف دفاع عن النفس.
وأشار إلى أن كل قضية لها ضوابط قانونية تحكمها، وخاصة في إطار القانون الجنائي، سواء المحلي أو الدولي، وتوجد قواعد تضبط الموضوع، ولا يمكن لأي جندي أن يطلق النيران لمجرد حمل أي شاب سكين".
ويرى المحامي الجنائي الدكتور كامل مطر و هو من المتابعين على ملف محكمة لاهاي "أن عملية الحد من الإعدامات ووقفها، يتم من خلال التحرك الفوري والعاجل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، بجانب المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، لوقف تلك الجرائم بحق الإنسانية، واستخدام المواثيق والمعاهدات الكثيرة التي وقعت عليها فلسطين مؤخرًا".
وأشار الى ان المسؤولية تقع على السلطة الفلسطينية التي تمثل بصفتها الشعب، خاصة أنها وقعت على اتفاقيات كثيرة، منها ما تُعنى بالمرأة، وحقوق الإنسان، والحرية، والحق في الحياة وخلافها من المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأضاف: "يقع أيضا دور على المؤسسات الحقوقية، التي ترتبط ارتباطًا كُليًا بمؤسسات حقوق الإنسان في جنيف، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية المعنية، وهي قادرة على متابعة وتقديم شكاوى للأمم المتحدة في هذه القضايا وخلق حد لهذه الجرائم".
ونوه بأنه الانتباه جيدا قبل الذهاب، و علي السلطة الفلسطينية الانتباه بأن التوجه لمحاكمة القوات الإسرائيلية الأمر يطول ، لذلك على الدولة الفلسطينية القيام بإجراءات، من ضمنها وقف التعامل مع دولة الاحتلال بكافة الاتفاقيات، على رأسها التنسيق الأمني"..
وتابع :"يجب على السلطة والقيادات الفلسطينية إظهار جديتها في تعاملها مع الجانب الإسرائيلي، وإرسال رسالة واضحة لهم كما يقوموا بإرسال الرسائل القاسية لفلسطين.
وأضاف انه ما يقوم به الوفد القانوني الفلسطيني في آليات رفع دعوات موثقة بالصورة والأحداث لمحكمة الجنائيات الدولية سوف تجني ثمارها بالوقت المناسب و سيكون للفلسطينيين أصحاب الحق و سيحصل المواطنين على حقهم وان توصلنا بأخذ حكم من قبل المحكمة بإدانة ومحاكمة جرائم الإسرائيليين ستكون هذه نقطة انتقالية بمسيرة القضية الفلسطينية.
يشار إلى أن الإحتلال الإسرائيلي إرتكب جرائم ضد الإنسانية وتمادى مؤخرا في إرتكاب المزيد من المجازر على مرأى ومسمع العالم .
