اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية الجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة .. فلسطين نموذجاً"، والذي عقد على مدار يومي22 و 23 مارس 2021، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونظم المؤتمر بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة 70 مشاركا ممثلين لنخبة من السياسيين، والقضاة، والخبراء العرب والفلسطينيين والدوليين في القانون الدولي والجنائي، وأكاديميون في العلوم السياسية وجهات رسمية من "وزارة الخارجية الفلسطينية"، وتمثيل عن جامعة الدول العربية، واتحاد المحامين العرب، ومنظمات غير حكومية مصرية وعربية، وقيادات لمنظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان، وإعلاميين، إضافة إلى مشاركات افتراضية عن بعد بسبب تعذر حضور مشاركة البعض نظرا للظروف العالمية التي فرضتها جائحة كورونا.

وشهد اليوم الثاني عقد جلستين وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "سبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة" برئاسة أستاذ العلوم السياسية د. نفين مسعد، وتحدث خلالها كلا من القاضي بمحكمة التمييز في الأردن د.محمد الطراونة، افتراضيا عبر "زووم"، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عمار الدويك، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين سمير زقوت، وممثل نقابة المحامين الفلسطينيين معتز قفيشة، عن بعد عبر تقنية زووم.

وأكد الطراونة في كلمته، على أن الطرف الإسرائيلي يتسلح بفرض الأمر الواقع وشبكة علاقات دولية، مضيفا "نحن نريد الإنجاز والبناء على ما سبق".

وقال اجتماعنا بالقاهرة له دلاله كبيرة أن مصر لن تتخلي عن القضية الفلسطينية فلسطين معترف بها من 138 دولة حول العالم مضيفا، المعركة طويلة ولنا عبرة في التجربة المصرية في استرداد طابا كاملة.

وتابع "كلا من مصر والأردن عليهما دورا محوريا في القضية الفلسطينية، الأردن لأنها الجار والشقيق لفلسطين، ومصر لأنها دائما هي قلب العروبة النابض وهي الدولة الحاضنة لكل العرب".

وطالب الطراونة بإنشاء تحالفات عربية وتوحيد الجهود العربية، وتقديم الدعم لوفد الفلسطيني في إعداد المرافعات موضحا أن "إسرائيل" تخشي المحكمة الجنائية بدليل لديها قائمة أسماء بنحو 250 اسما تحذرهم دائما من السفر إلى دول أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، وتعمل على شطب أسمائهم من القوائم.

وشدد الطراونة على أهمية وضرورة بعد المحكمة عن محاولات التسيس التي تتعرض لها قائلا "نحن معركتنا قانونية بحتة دفاعا عن الحق، ونحن على استعداد أن نتقاضاه ونقاضي" مع التأكيد على أهمية تفعيل النشرات الدولية والانتربول على الصعيد العالمي والعربي.

وأكد دويك في كلمته على أن التحرك الفلسطيني في الإطار الدولي ليس حديثا، وضرورة مراجعة تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لمتابعه انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وتفعيل دورها خصوصا بعد وفاة الدكتور صائب عريقات

وطالب دويك بضرورة مراجعات التشريعات الفلسطينية بما يتواءم مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية، وميثاق روما، ونأمل علي الصعيد العربي والدولي أن يخرج هذا المؤتمر بلجنة تتكون نواتها من المجتمعين تضم فيما بعد آخرين تسمي لجنة متابعة المحكمة الجنائية الدولية، وتسليط الضوء علي اعتداءات تقع علي المدافعين حقوق الإنسان المتعاونين مع المحكمة.

بينما قال زقوت في كلمته، يجب أن نتوحد ونعمل كفريق عمل واحد حتى يسهل علينا اتخاذ القرار، مضيفا الاحتلال يحاول أن يتذاكى بإنشاء آليات ليثبت أنه متماشي مع النظام العالمي.

وتابع نحن يجب أن نشتبك مع تلك الآليات لنثبت فشلها، مؤكدا أصبح اليوم مثبت أنه لا يوجد نظام عدالة في إسرائيل. وطالب زقوت بضرورة العمل على بناء تحالف عربي حاضن وأن يكون التحالف مستعد لتوفير الدعم المالي للمحكمة إذا جففت المنابع المالية للمحكمة وتوفير الخبرات ومحاولة التصدي للضغوط التي تتعرض لها المحكمة. وحذر معتز قفيشة، ممثل نقابة المحامين الفلسطينية عن بعد عبر تقنية زووم، من أن التعامل مع المحكمة صعب جدا ويحتاج إلى وقت كبير وجهد، موضحا أن إعداد المذكرة سيستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.

واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي ويجب العمل لا اثبات ذلك، مشددا على أهمية والتأكيد على الجانب العلمي والقانوني والفني والأكاديمي.

في سياق متصل، عقدت الجلسة الرابعة بعنوان "نحو تشكيل تحالف دولي لدعم جهود المساءلة والمحاسبة" برئاسة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان د.صلاح سلام، وتحدث خلالها كل من: المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات سلطان الجمالي، وأستاذ القانون الدولي بمصر د. عتلم، وأستاذ القانون الجنائي بمصر د. أيمن سلامة.

 وقال سلامة إن فلسطين منذ انتهاكات العام 2008 أصبح لها مكانة هامة في توثيق الجرائم، ويجب استغلال السوشيال ميديا في هذا التوثيق، مؤكدًا على أنه يجب أن لا نغفل جهود الدول الأعضاء في المحكمة وضرورة التواصل مع تلك الدول ودعم المحكمة ومساعدة المدعي العام في إجراءات التحقيقات ومن ثم فإن المهمة ستكون عسيرة لأن إسرائيل لن تسهل عمل المدعي العام.

واقترح الجمالي، في كلمته قائلا بعد التداول مع الشركاء نقترح تشكيل فريق متابعه يتكون من مركز الميزان ومركز الحق والمجلس القومي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة الفلسطينية على أن يجتمع الفريق لوضع المهام وتوزيع الأدوار وخطة عمل لدعم الجهود أمام المحكمة الجنائية.

وشهدت الجلسة مداخلة من عصام يونس، أكد خلالها على أن المحكمة ليست موضوعا سياسيا بل هي قضية عدالة بامتياز، محذرا من أن غياب المحاسبة معناه أن مسلسل الجرائم سوف يستمر ولن ينتهي.

وفي ختام المؤتمر ألقى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، البيان الختامي للمؤتمر والذي دعا إلى البناء على الجهود السابقة للمجتمع المدني العربي والفلسطيني في إعداد ملفات قضايا ضد مجرمي الحرب من سلطات الاحتلال، والعمل على تلافي أي أخطاء قد ارتكبت في هذا الصدد، وبذل الجهود لحث الدول العربية والدول الحليفة من أجل دعم وتعزيز حماية المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها من حملات التهديد والترهيب من جانب سلطة الاحتلال والدول الحليفة لها. وكذلك حث المجتمع الدولي لمواجهة محاولات تسيس أعمال وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية والاضعاف استقلاليتها.

وتضمن البيان الختامي أبرز ما اتفق المشاركون عليه وشمل العديد من النقاط المهمة، كانت أبرزها الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي أكد ليدعم ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو حزيران 1967، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

كما أوصي بالتأكيد على أن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة، والتأكيد على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينية.

ونوهت التوصيات إلى أهمية التأكيد على أن أي خطوات فردية من الدول الكبرى تخالف قرارات الشرعية الدولية لا قيمة لها على المستوى الدولي، بصرف النظر عن مدى تأثيرها في غير أصحاب القضية، على غرار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والتأكيد على أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية، مع أهمية أن تمارس الدول اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية.