نفى المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، صحة الأنباء المتداولة عن وقف تثبيتهم كموظفيين رسميين، داعياً في ذات الوقت الحكومة إلى ممارسة دورها في تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتثبيتهم.

وقال أبو كرش في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء: "إنّ الحكومة تتحمل مسؤولية التأخير والتباطؤ في اعتماد مُنتسبي تفريغات 2005 كموظفين رسميين حسب قانون قوى الأمن".

وبيّن أنّ التواصل مستمر مع وفد مركزية حركة فتح، الذي زار خيمة اعتصام موظفين 2005، مُطالباً الرئيس بتشكيل لجنة إدارية للبدء بعملها؛ كي تقوم بإنجاز هذه المهمة.

وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "حتى الآن لم يتم إدارج ملف موظفين 2005، ضمن موازنة الحكومة الفلسطينية"، مُردفاً: "لكن لم يُصرح أحد بوقف أو تجميد الملف، كما أنّ الاعتصام والإضراب عن الطعام مستمر حتى تحقيق هدف تثبيت تفريغات 2005 كموظفين رسميين".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قد نقلت عن مصدر فلسطيني مُطّلع من حركة فتح، أنّ الرئيس محمود عباس، من المقرر أنّ يتخذ عدة قرارات تتعلق بقطاع غزة وموظفي السلطة الفلسطينية، عقب تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

وأضاف المصدر: "إنّ خطوات الرئيس عباس لم تتوقف إلى ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حدّ حضوره شخصياً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في رام الله أمس".

وأردف: "الرئيس طلب من رئيس الحكومة محمد اشتية، تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت تفريغات 2005".