سلَّم الموظفون المقطوعة رواتبهم، اليوم الثلاثاء، مساعد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، رسالة رفضٍ لاستمرار سياسة التهميش وقطع الرواتب، وذلك خلال وقفة أمام مقر الهيئة في قطاع غزّة.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، أكّد مُتحدث على أنّ استمرار السلطة في تطبيق سياسة قطع الرواتب، قد ساهمت في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة، مُطالباً بإعادة صرفها فوراً وبأثر رجعي.
واعتبر أنّ العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزّة بسكانه وموظفيه، بمثابة استقواء على الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، والتي تسعى السلطة برام الله من خلالها وفق حديثه لتوظيف المال العام بغرض الانتقام السياسي وتكميم الأفواه.
وعلى هامش الوقفة، قال الناطق باسم تيار الإصلاح في حركة فتح، د. عماد محسن: "إنّه لا يوجد أيّ مسوغ قانوني أو وطني أو أخلاقي أو اجتماعي، لاستمرار سياسة قطع الرواتب"، مُؤكّداً على حق أيّ مواطن وفق القانون بالتعبير عن رأيه في الموقف السياسي.
وأضاف محسن، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، على هامش الوقفة: "لا يجوز أنّ يُعاقب الموظف العمومي، بسبب موقفه أو رأيه السياسي فيما يخص الشأن العام"، مُردفاً: "كل ما يحدث عبارة عن إجراءات ظالمة وباطلة ويجب التراجع عنها".
وتابع: "ستُواصل لجنة المقطوعة رواتبهم وعموم الموظفين والمقدرة أعدادهم بالآلاف، الاعتصمام وإصدار البيانات، واللجوء إلى المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية، من أجل إلزام السلطة بإعادة حقوقهم المسلوبة".
