في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل و اعتقال و التعدي عليهم بالضرب المبرح، و في ظل غياب قانوندولي  يهدف بالمقام الأول الى حماية الطفل، وإعطاءه كافة حقوقه بشكل نزيه ويهدف إلى حماية الأطفال في حالات السلم والحرب.

ولكن جل تلك القوانين تطبق على جميع أطفال العالم ولكن لا تحمي الطفل الفلسطيني، ومع استمرار انتفاضة القدس، و قيام الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرار حكومي يعطي القوات الصلاحيات باعتقال الأطفال القاصرين و تحويلهم للتحقيق، و قد تجاوزعدد الاطفال المعتقلين 400 طفلا .

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في العديد من التصريحات  التي تكشف عن مدي المعاملة الوحشية التي يتعرض لها الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال و بالإضافة إلى غياب الحراك الدولي للوقوف بوجه هذه الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

 و بناء على استمرار تلك الانتهاكات قام مراسل وكالة خبر الفلسطينية للصحافة بأجراء حوارا مع احد المختصين بالقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان الدكتور علاء مطر المستشار القانوني لمركز الميزان و مدير قسم الأبحاث بالمركز وعميد كلية القانون بجامعة الإسراء قال أن أول القوانين الدولية الإنسانية التي وضعت كانت لحماية الأطفال أثناء النزاعات .

حيث يستفيد الأطفال في الصراعات من الحماية العامة المنصوص عليها في هذا القانون على غرار المدنيين أو المقاتلين الذين توقفوا عن المشاركة في القتال، ومن الأحكام الخاصة المتعلقة بحالة الاستضعاف والاحتياجات الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة.

كما تعددت آليات الحماية الدولية لحقوق الطفل في القانون الدولي، متضمنة الآليات العامة لحقوق الإنسان، بالإضافة للآليات الخاصة التي تكفل حماية الأطفال من سير العمليات العدائية.

وأضاف بالرغم من أهمية مبادئ وقواعد وآليات الحماية الدولية لحقوق الطفل إلا أنها تظل قاصرة عن توفير الحماية للأطفال وردع الجناة عن الاستمرار في انتهاكات حقوقهم، وخير دليل على ذلك تكرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال، والتي جاءت كنتيجة طبيعية لإفلاتهم المستمر من العقاب على ما يقترفونه من جرائم، الأمر يمثل وصمة عار في جبين العدالة الدولية، وهو دلالة واضحة على تغليب المجتمع الدولي للاعتبارات والمصالح السياسية على حساب حقوق الإنسان والانتصار للضحايا.

هذا وتستمر حملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدمٍ بارد وبحجج واهية و لا يوجد لها اى استناد قانوني، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد، حيث أقدمت قوات الاحتلال على قتل (21) طفلاً منذ بداية الهبة الشعبية، إضافة إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف من تعذيب جسدي ونفسي باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والإرهاب النفسي، واحتجازهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي، حيث يوجد (400) طفل وقاصر، معتقلون في سجون الاحتلال، وعدد آخر منهم أصيب بالرصاص الحي أثناء اعتقالهم.

موضحاً أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين. أمام حجم الجرائم التي ارتكبتها ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين فإننا نطالب بما يلي

 تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه حماية حقوق الأطفال في فلسطين.

تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن حماية الأطفال من تداعيات عملياتها العدائية.

 تفعيل المجتمع الدولي لآليات الحماية الدولية، بما يكفل محاسبة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين بحق أطفال فلسطين.

 توقف المجتمع الدولي عن تغليب المصالح السياسية على حساب الانتصار لضحايا حقوق الإنسان، خاصة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني.

يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا من الفلسطينيين، ومحاسبة كل من خطط وأمر ونفذ من قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم بحقهم سيما الأطفال منهم.

يستوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية التوقيع على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، لضمان مزيد من تدابير الحماية للحقوق الطفل الفلسطيني.