أكّد المتحدث باسم العائلات البدوية في الخان الأحمر، عيد خميس، على أنَّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإمهال ما يسمى “ممثل الدولة الإسرائيلية” ستة أسابيع لحل مسألة الخان الأحمر شرقي القدس ليس بالجديد، مُوضحاً أنّه سبق ذلك قرارات مماثلة بالإخلاء والهدم في العام 2011 و2012 و2018.

وشدّد خميس، خلال حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت، على الرفض القاطع لإخلاء الخان الأحمر؛ باعتباره البوابة الشرقية للقدس، كونه لا يبعد سوى 13 كيلو مترًا عن المسجد الأقصى.

وبالحديث عن إمكانية تشابه مصير الخان الأحمر بـ"خربة الحمصة" في الأغوار التي تم تهجير سكانها في 7 يوليو الجاري، قال: "نتوقع الأسوأ من خربة الحمصة؛ لأنّ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، وعَّد المستوطنين قبل عام، أثناء حملته الانتخابية بهدم الخان الأحمر إذا تم انتخابه".

وبيّن أنَّ ما يصدر من قرارات عن أجهزة دولة الاحتلال بالهدم والتهجير والإخلاء، تأتي في سياق تنفيذ للوعود التي قطعتها الحكومة اليمنية للمستوطنين.

ولفت إلى أنَّ الخان الأحمر، يُعد التجمع المركزي للبدو في القدس، حيث يوجد به المدرسة الوحيدة والمسجد الوحيد؛ بمعني هي العصب المركزي لكل التجمعات البدوية في منطقة القدس.

كما حذَّر من أنَّ إزالة الخان الأحمر، ستؤدي إلى إزالة 23 تجمع سكاني موجود، وبالتالي تهجير ما يقارب من 3.000 إنسان فلسطيني موجود في المنطقة.

وأشار إلى أنَّ هدف الاحتلال أكبر من مجرد هدم خان الأحمر وبقية التجمعات؛ حيث إنّه لا يوجد أيّ قرية أو تجمع سوى هذه التجمعات الفلسطينية البدوية الـ23، من قرية العيزرية في القدس حتى البحر الميت.

يُذكر أنّ التجمع يُحيط به عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات "الإسرائيلية" لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".

ومن شأن تنفيذ عملية هدم قرية الخان الأحمر التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتُقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يؤدي إلى القضاء على خيار حل الدولتين.

وأوضح قضاة المحكمة العليا "الإسرائيلية" أنهم لا ينوون منح “الدولة” مهلة أخرى، حسب ما ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" العامة الناطقة بالعربية.

وبحسب الهيئة، سيُعرض اقتراحًا على الحكومة "الإسرائيلية" بشأن إمكانية التوصل لاتفاق حول إخلاء طوعي للسكان بالتوافق معهم. حسب مصادر إعلامية "إسرائيلية" ودولية.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ المكان الجديد الذي سيُنقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع الحالي، ويفصل بينها الشارع الرئيس. وتقع القرية في مناطق "ج" بين القدس وأريحا المحتلّتين.

وزعمت الصحيفة أنّ "مقترح التسوية" نُقل إلى أهالي قرية الخان الأحمر لبحثه، وفي حال الموافقة عليه، فسيُنقل المقترح إلى المستوى السياسي "الإسرائيلي" لإقراره.

كما أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية" قرارًا بإخلاء قرية الخان الأحمر قبل أكثر من عامين، وتوعّد رئيس الحكومة "الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، أكثر من مرّة بإخلائها، إلا أنَّ القرار أثار غضبًا فلسطينيًا وأوروبيًا واسعًا.

وختم خميس حديثه بمطالبة المجتمع الفلسطيني بالصمود والتواجد في الخان الأحمر؛ خاصةً أنّه كان لدينا تجربة بالإخلاء والهدم في العام 2018؛ ولكنّ التواجد الفلسطيني أعاق مخططات الهدم، مُستدركاُ: "الكرة هذه المرة بشكل أخطر لأنّنا أمام حكومة يمينية صرف وبالتالي نُطالب الفصائل والمجتمع الفلسطيني بالتواجد لحماية البوابة الشرقية للقدس التي لا تبعد سوى 13 عن المسجد الأقصى، حيث إنّه في حال إزالتها سيكون هناك إغلاق على مدينة القدس "