أصدرت رئاسة الوزراء الفلسطينية، اليوم الخميس، توضيحاً حول ما أشيع عبر وسائل الإعلام بشأن إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك.

وقالت الرئاسة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة"، مُوضحةً أنّ الهدف من إلغاء المادة هي إزالة أيّ تعارض أو تقييد للحريات العامة.

وشدّدت على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدوليّة التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية.