عندما تقدم الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن، بما عرف بخطته حول "حل الدولتين" يونيو 2002، لم يكن يهدف أبدا لصناعة "حل سياسي"، بل حاول التسلل عبر "شعار مضلل" الى رسم خطة "إنهاء" حياة الخالد ياسر عرفات وليس "إنهاء" الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

الشعار المضلل، لا يحمل تحديدا سياسيا، خاصة وأن الأمر، هناك وجود لدولة كاملة الأركان قائمة على حساب دولة أخرى، اغتصبت غالبية أرضها عام 1948، ثم قامت باحتلال باقي تلك الأرض عام 1967، وترفض كل القرارات الشرعية الدولية لحل سياسي وفق تسوية "غير عادلة" لكنها ضرورة، تقوم على قاعدة دولة لها 78 % من أرض فلسطين التاريخية مقابل دولة لها 22% من تلك الأرض.

ضلال سياسي نشره ذلك التعبير، وللأسف أصبح شعارا مركزيا لغالبية الدول تستخدمه دون تدقيق عملي، بل أن الرسمية الفلسطينية تضعه في غالبية أدبياتها الرسمية، ساهم كثيرا في تمريره ليكون غلافا هروبيا من الشعار الحقيقي، حول قيام دولة فلسطين.

وجاء خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة 24 سبتمبر 2021، ثم تصريحاته التالية حول التهديد بالتخلي عن شعار "حل الدولتين"، تأكيدا لـ "الخطيئة السياسية" التي استمرت منذ يونيو 2002، حتى تاريخه.

وكي لا تستمر "عملية التضليل" تسير في طريق خاطئ، أصبح من الضرورة الوطنية، الكف النهائي عن استخدام شعار "حل الدولتين"، والإصرار بكل اللغات على استخدام إعلان دولة فلسطين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، وأنها دولة قائمة بعضوية شبه كاملة برقم 194، وتنتظر فقط الضوء الرسمي لتأكيد وجودها.

وربما، لم يصب الرئيس عباس بالتهديد يوم 2 أكتوبر 2021، "أن رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية، التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل العنصري".

ورغم أن التصريح يمثل عنوانا مثيرا لوسائل الإعلام، باعتباره "تهديد سياسي"، خاصة عندما يكمل التهديد بجملة من "الخيارات البديلة" وتعددها، ليس بديلا محددا يمثل "هدفا مركزيا"، ما يزيد التضليل تضليلا.

الأولى، ومن الرئيس عباس أن يضع الأمر في سياق واضح ومحدد بالخيار الوطني الفلسطيني الواضح، أن الوقت لم يعد يحتمل الانتظار أو التأخير، لإعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال تنفيذا للقرار الأممي، والمطلوب هو تحريرها من المحتل العنصري.

لجوء الريس عباس الى طرح "رزمة الخيارات"، من قرار التقسيم والدولة الواحدة (عمليا دولة إسرائيل يصبح الفلسطيني مواطنا) لا يساهم موضوعيا في تشكيل قوة ضغط لإنهاء احتلال أرض دولة فلسطين وفق القرار الأممي، بل قد يبدو أنه تخلي نظري عن ذلك "الحق" بغلاف متطرف أكثر، بذات منطق الرافضين لقرار التقسيم عام 1947، أو الرافضين لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 الخاص بدولة فلسطين.

تحديد اللغة السياسية هو جزء من المعركة الوطنية، كونها تساعد في تركيز الهدف بشكل مباشر ومحدد، بدلا من تقديم "سلة شعارات" تفقد الهدف الرئيسي قيمته الحقيقية.

ملاحظة: فضيحة جامعة بريستول البريطانية بفصلها البروفسور ديفيد ميلر، بتهمة "العداء للسامية"، لا يجب أن تمر كخبر ساخن لأيام، ثم ينتهي الى غير رجعة..في طرق كتيرة لتأديب هيك جامعة كي تحترم من يحترم الفلسطيني قضية وشعب...وأكيد الرسمية الفلسطينية عارفة "السكة" صح!

تنويه خاص: كان على الإعلام الرسمي الفلسطيني (بلاش الحزبوي لأنه مصاب برمد دائم)، أن يلتقط ما نشره شاب إسرائيلي رافض للاحتلال ردا على وزير إسرائيلي، حول سلوك قائد شرطة العدو في الشيخ جراح بالقدس ضد والدته وضده شخصيا..شهادة بحجم وثيقة إدانة!