عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء يوم الإثنين، اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكّد الرئيس عباس، خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الانقسام البغيض ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة.

وأطلع  الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها والقيادة الفلسطينية على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية، والتي كان من أبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي أكدت وحدة الموقف المشترك بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات والجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بمبادرة السلام العربية بكل بنودها مضموناً وتسلسلاً.

وفي ذات السياق، أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل كانون ثاني، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.

واستعرضت استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري لسلطة الاحتلال في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، والتي كان آخرها قرار إقامة عشرة آلاف وحدة استيطانية في القدس ومحيطها (أرض مطار قلنديا)، واستمرار قطعان المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيها وهو أمر مخالف للوضع القانوني التاريخي المتفق عليه (Status quo)، وتجريف المقبرة اليوسفية، وبناء المصعد الكهربائي في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

كما تطرقت إلى استمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بقرارات من حكومة الاحتلال وهدم البيوت وإساءة معاملة الأسرى الأبطال، خاصة بعد استطاعة ستة أبطال منهم انتزاع حريتهم في عملية بطولية، وإضراب عشرات الأسرى عن الطعام، مؤكدين على أنّ الشعب الفلسطيني مصمم على انتزاع حريته وحرية أرضه المحتلة.

ودعت اللجنة التنفيذية، المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.

كما استمعت إلى تقرير عن الاتصالات الأمريكية الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات السياسية، لافتةً إلى أنّه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق.

وأكّدت على ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال، قائلةً: "نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أنّ احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولاً وفعلا ًمن كافة الأطراف المعنية".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأمريكية، ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال القيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر سواء ما يتعلق منها بالقدس أو بكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018".

وأضافت: "يجب على المؤسسات الفلسطينية المعنية متابعة قضايا الاستيطان والأسرى والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المحاكم والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة حماية البلدان المحتلة من السياسة العدوانية القائمة بالاحتلال سواء محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية".

وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بصمود أبناء شعبنا في وطنهم وانخراطهم في المقاومة الشعبية التي ازدادت، وأصبحت أكثر اتساعاً وشمولاً لحماية الممتلكات والأراضي الفلسطينية من بطش الاحتلال ومستوطنيه في أحياء القدس، وبيتا، وبيت دجن، والخليل، والأغوار، وكفر قدوم، ويطا.