طالبت 288 منظمة أمريكية، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات حكومة الاحتلال الإسرائيلي  الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد على أنّ التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.

ودعا قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، في رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن،إدارة بايدن إلى الإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير للاحتلال بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخ "إسرائيل علنًا" على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة الاحتلال إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.

كما طالب الموقّعون على الرسالة، بدعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين على أنّ رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.

وقالوا: "إنّ المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عن حكومة الاحتلال عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مؤكدين أنهم "شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع".

وأضافوا: "أنّ إدارة بايدن أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني. وهذه التصرفات من قبل حكومة الاحتلال هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان. على هذا النحو، نحثكم على إصدار رفض سريع لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومحاولة الاحتلال إغلاق ونزع الشرعية وعزل حركة حقوق الإنسان المتنامية".

تابعوا: "نتفق مع 17 مقرراً خاصاً للأمم المتحدة على أنه يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح الواضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية".

وأكملت: "إنّ تشويه سمعة الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها باعتباره نشاطًا "إرهابًيا" هو تكتيك خطير ومستهلك للأنظمة الاستبدادية، ومناورة سياسية مخزية لتقويض العمل الحيوي لهذه المنظمات.

وأضافت الرسالة: "أنّ تهديد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو تهديد لحركات العدالة الاجتماعية في كل مكان، ومن أجل حماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب محاسبة جميع الدول التي تتخذ مثل هذه الأعمال الظالمة بشكل واضح".

وأكملت: "بينما تقدم حكومتنا منذ فترة طويلة دعمًا غير مشروط لحكومة الاحتلال، فإن حركاتنا ومنظماتنا ستقف دائًما مع حقوق الناس وسلامتهم".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا في 19 تشرين أول/الجاري بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية". والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.