قبل عام في 10 نوفمبر 2020 غادر د.صائب عريقات الى عالم آخر، بكل ما حمل من ملفات وألقاب، ومنذ ذلك الزمن بدأ واضحا، غياب أي حضور حقيقي لتنفيذية منظمة التحرير، عن نشاطات الرئيس محمود عباس السياسية، داخليا وخارجيا، وربما لم يعد هناك قدرة على مشاهدة أي من اعضائها حاضرا معه.

السؤال، مرتبط بطريقة تعامل الرئيس عباس مع الإطار المفترض أنه قيادة العمل الوطني العام، ولا تترك مناسبة دون الحديث عن كون المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وشرطية ذلك تحدد مدى الاقتراب من "الوطنية" أو ابتعادها، ولذا كان السؤال، لماذا ذلك التجاهل والإهمال.

هل هو "سهو سياسي" كان يجب أن يتم "وشوشة" الرئيس عليه، لما له من آثار قد تبدو سلبية لعدم تعامله الجاد مع الخلية القيادية الأولى، والتي لم تكن تغيب أبدا عن الفعل والتأثير خلال عهد الرئيس الخالد المؤسس ياسر عرفات، بل ربما ندر غياب أي عضو منها عن سفرياته الخارجية، الى جانب الداخلية، اهتمام كان من الإيمان بقيمتها السياسية والتمثيلية.

في زمن الرئيس عباس، غاب الاهتمام بها، وخاصة بعد رحيل صائب عريقات، ولم تعد تعرف أشكال وأسماء تلك الهيئة سوى من يرتبط عمله بوزارة في السلطة، او بنشاط لفصيل، وأعتقد أن غالبية الشعب الفلسطيني، لا تعرف من هي "التنفيذية"، بل وما هي دوائرها، أسماءا ومهام.

كيف يمكن اعتبار "تنفيذية منظمة التحرير" خلية القيادة الأولى للشعب، وهي وليس غيرها من يملك مفتاح التقرير، في حين أنها ليست حاضرة لا لقاءا ولا فعالية ولا ضمن حركة الرئيس عباس السياسية، وكأنها باتت هيئة أرشيفية يتم اللجوء اليها لـ "المناكفة السياسية" مع حركتي حماس والجهاد، في لحظة نقاش ما.

المسألة، ليست تذكيرا بهيئة ارتضى الأعضاء فيها بأنهم لاعبي احتياط لفريق الرئيس الأساسي من غيرها، بل دفاعا عن إطار هو العنوان الذي لا يجب أن يغيب، أي كانت الذرائعية التي يختبئ خلفها بعض أصحاب مصالح تغييبها، كون ذلك خدمة مباشرة للعدو القومي الذي يعمل جاهدا لشطبها، بصفتها الممثل الشرعي – الوحيد لكل الفلسطينيين، فيما يعمل على استمرارية سلطة محاصرة المهام والوظيفة والتمثيل.

عمليا، منذ انتخابها 2018، لم تجتمع "تنفيذية المنظمة" بشكل دوري منتظم بحضور الرئيس عباس، بل لو حدث لها لقاءات معه فهي محدودة جدا ويمكن حصرها، فيما تم اختراع "بدعة" اللقاء بمن حضر وبلا مشاركة الرئيس، ثم خلال عام لم يعد ذلك "الاختراع" قائما، وغاب من المشهد.

تنفيذية المنظمة منذ عام، بلا أمين سر رغم أهمية المنصب ودوره في العمل، فيما لم يتم انتخاب رئيس للصندوق القومي، لأول مرة منذ تأسيس المنظمة 1964، والذي كان ينتخب بشكل مستقل وليس ضمن أعضاء التنفيذية، لحماية استقلالية قراره المالي، ليتم تكليف موظف للقيام بذلك الدور كي يصبح القرار المالي ضمن "مكتب الرئيس عباس" شخصيا.

الحديث عن هذه القضية، يستبق ما يقال أنه سيكون، بعقد مجلس مركزي المنظمة مطلع العام القادم، رغم انه متأخر جدا، وكان يجب أن يكون طارئا لتصليح كل الأعطاب التي أصابت المؤسسة سياسيا وتنظيميا، ويمهد لوضع خريطة طريق لمستقبل فلسطيني يكسر الانقسام ويحدد الهدف الوطن العام لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال.

لا يمكن التعامل بجدية عن حديث لترميم البيت الفلسطيني وخليته القيادية مصابة بعطب مسرطن.. بعيدا عن "النوايا" الكامنة..فليس بالنوايا الطيبة أو عكسها تبنى البلدان!

ملاحظة: اللطم لا ينتهي من مسؤولي السلطة حول الوضع المالي لآنه يقدم لهم "دولارا واحدا" خلال سنة...المصيبة أنهم متوقعين من حكومة الأهبل بينيت حلها...طيب مرة بس اسألوا حالكم معقول ما في حل غير "الولولة" يمكن تزبط معكم على الطريقة "الأرخميدسية"!

تنويه خاص: من المفارقات الدونية..ان تقرأ كيف طلع "الإخوانجي" منصور عباس "يعاير" النذل" نتنياهو بأنه من أرسل المال لحماس مش هم...فعلا الانحدار السياسي لما يبدأ صعب يلتم..بس شو الجديد..الجين غلاب: البيع حسب المقابل!