رصدت عدسة وكالة "خبر" معاناة المواطنين في بلدة سعير ومدينة الظاهرية في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك جراء التغير المناخي، وانتشار المحاجر والمياه العادمة.
جاء ذلك ضمن جولة صحفية نظَّمها ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسة "وي إيفيكت"، والتي جاءت في إطار برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين"، المنفذ من قبل الائتلاف، بالشراكة مع مؤسسة "وي إيفيكت"، بدعم من القنصلية العامة السويدية بالقدس.
بدوره، قال منسق برامج مؤسسة "وي إيفيكت" مراد الحوساني: "إنَّ هذه الجولة جزء من سلسلة فعاليات شرع بها الائتلاف منذ السادس من نوفمبر الحالي، والتي من المقرر استمرارها حتى بداية الشهر المقبل".
وأشار خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" ومجموعة من الزملاء الصحفيين، إلى أنَّ هذه الفترة سيتخللها اليوم العالمي للعمل من أجل المناخ، ومؤتمر المناخ العالمي المقام في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، مُوضحاً أنّ هذه الفعالية هدفها الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً من حيث الاهتمام بالقضايا البيئية.
وأضاف: "هذه الزيارة تم تصميمها لاستهداف ثلاث قضايا بيئية مهمة، تتمثل الأولى في المحاجر في منطقة وادي الريم، بالإضافة إلى تلوث الأراضي الزراعية بفعل المياه العادمة غير المعالجة كما هو الحال بالنسبة لمنطقة وادي النار، بينما القضية الثالثة تكمن في الانجراف الحاد للتربة، بسبب السيول المائية الجارفة، ما ينطبق على منطقة عناب الكبير".
من جانبه، أوضح ممثل مركز أبحاث الأراضي، وائل أبو ارميلة، أنَّ الظاهرية كانت تعتبر منطقة زراعية أساسية على مستوى الضفة، لتميزها بزراعة محاصيل مثل "الشعير، والقمح، والعدس"، لكن خلال العقود الماضية ظهر تأثير التغير المناخي عليها بشكلٍ كبير، ما أدى لقلة الغطاء النباتي عليها، وذلك في ظل تدني معدل سقوط الأمطار.
وتابع في حديثه لمراسل "خبر": "جريان المياه الناتج عن سقوط الأمطار، يؤدي إلى انجراف حاد للتربة، ورغم محاولة الناس هنا التكيف مع هذا الوضع، إلا أنَّ إصلاح الوضع سواء عبر بناء سدات، أو إدخال تقنيات الحصاد المائي، ليس سهلاً، نظرً لكونه مُرتفع التكاليف، وهو ما دفع المواطنين لهجرة الأرض بسبب انخفاض معدلات الإنتاج".
كما أكّد مسؤول الرقابة والتفتيش والمعلومات في سلطة جودة البيئة بالخليل محمد البطاط، على متابعة "جودة البيئة" لملف المحاجر، بالإضافة إلى تواصلها مع سلطة المياه وبلدية الظاهرية، بهدف تغطية المياه العادمة بعبَّارات لحل الإشكالية.
وبيّن البطاط، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أنَّ حجم الأراضي المتضررة بفعل المياه العادمة في المنطقة، يبلغ نحو 5000 دونماً، فيما يمتد طول الوادي 23 كيلو متر.
وتُعاني هذه المنطقة من التصحر، حيث تنتشر حولها محاجر وكسارات تابعة للمستوطنين، لتزيد من معاناة المواطنين هناك.
ويتكون الائتلاف من ست مؤسسات أهلية، هي: جمعية الاغاثة الزراعية (PARC)، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومركز أبحاث الأراضي، ومركز العمل التنموي "معا"، ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس "أريج".
يُشار إلى أنَّ المشروع سيُنفذ على مدار ثلاثة أعوام "2021-2024"، في قطاع غزّة، والمناطق المصنفة "ج" بالضفة، وتحديداً في الخليل، والقدس المحتلة، وغور الأردن.