طالبت النيابة العامة فى قضية رشوة وزارة الزراعة بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الزراعة السابق وباقى المتهمين فى القضية، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى.

فيما أنكر وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومساعده الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدان أن تلك الاتهامات محض افتراء، بينما اعترف المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة بتقديم رشوة وتسهيلها للمتهمين الاول والثانى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط في تقديم الرشوة محمد فودة، متهمون في قضية رشوة كبرى بوزارة الزراعة على أثرها تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وتبين من التحقيقات أن مسئولي وزارة الزراعة المتهمين طلبوا وأخذوا أشياءً عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وبعض العقارات من المتهم أيمن رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

وأظهرت التحقيقات أن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه.

وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة السابق في 7 سبتمبر الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، حيث تم التحقيق معه وباقي المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم جميعا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، حتى إصدارها القرار بالتصرف في القضية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.