طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي المجتمع الدولي وكبار الدول المانحة والممولة بإنقاذ "الأونروا"، والإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لسد العجز المالي التي تعاني منه والذي يقدر بـ 60 مليون دولار، لحماية مؤسساتها من الانهيار وبرامجها الخدماتية من التوقف، وتمكينها من صرف رواتب موظفيها ولضمان استمرارية عملها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.

جاء ذلك في كلمته باجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ "الأونروا" والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وعبر أبو هولي عن دعم منظمة التحرير الفلسطينية لاستراتيجية "الأونروا" الجديدة نحو الرقمنة ومواكبة العصر وتطوير خدماتها الأساسية وشمولها لفئة الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الأطفال.

ورحب بتوجه "الأونروا" إلى تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية والأهلية والدول المضيفة، شريطة ألا تؤثر هذه الشراكات على تفويضها الممنوح بالقرار 302.

وطالب "الأونروا" بأن تتضمن استراتيجيتها للأعوام 2023 – 2028 ميزانية مفتوحة (مرنة) قابلة للزيادة وفق مؤشرات غلاء المعيشة للدول المضيفة واحتياجات اللاجئين المتزايدة، لافتا إلى أن ثبات الموازنة دون زيادات (موازنة صفرية) ستشكل عائقا امام خطط التطوير وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي مكافحة الفقر والبطالة في المخيمات الفلسطينية.

وأكد أبو هولي أن الأزمة المالية التي تمر بها "الأونروا" وضعف الاستجابة لنداءاتها الإنسانية الطارئة أثرت على قدرتها في تقديم خدماتها التي انعكست على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وتسببت في تفاقمها مع استمرار التدهور الاقتصادي في بعض الدول المضيفة واستمرار جائحة "كورونا".

وقال إن ما أشار إليه المفوض العام للأونروا في كلمته الافتتاحية وما تضمنته التقارير المقدمة من مدراء عملياتها في المناطق الخمس خلال الاجتماع، تؤكد أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف حياتية صعبة للغاية تفتقر للحد الأدنى من العيش الآمن والكريم التي تستوجب من الدول المانحة ضرورة الاستجابة السريعة والفورية لتمويل إضافي يساهم في تغطية العجز المالي، ويمكن "الأونروا" من استمرارية برامجها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، والاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وقطاع غزة ، وتمكينها من إعادة بناء وإصلاح البيوت التي تضررت من الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واستكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان والمخيمات المدمرة في سوريا.

وشكر أبو هولي الأردن والسويد على جهودهما في عقد المؤتمر وإنجاحه، كما شكر الدول التي أعلنت عن تعهدات طويلة الأمد، وقال: "نعتبر هذا المؤتمر نقطة البداية للانطلاق نحو تحقيق تمويل طويل الأمد للأونروا مستدام وقابل للتنبؤ".

وعلى هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية، عقد أبو هولي اجتماعا مع مساعد وزير الخارجية الأميركية، كبير مسؤولي مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية نانسي إيزو جاكسون والوفد المرافق.

وبحث اللقاء الأزمة المالية للأونروا، وسبل تحقيق التمويل الدائم والمستدام لميزانية الوكالة.

وأكد أبو هولي وجاكسون على الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به "الأونروا" في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفي تعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعات اللاجئين.

وشدد أبو هولي على أهمية الدعم الأميركي للأونروا الذي ساهم في جسر فجوة التمويل، مطالبا جاكسون بتقديم تمويل إضافي جديد يساهم في سد العجز المالي المتبقي والذي يقدر بـ 60 مليون دولار وتمكين الأونروا من صرف رواتب موظفيها.

كما التقى أبو هولي بالوفد الألماني برئاسة مدير مكتب السياسات بوزارة الاقتصاد والتعاون التنموي مارك ماكس مان، وكذلك مع الوفد الأوروبي برئاسة نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي إيزابيل كومبز، بشكل منفصل.

وجرى خلال اللقاءين بحث شكل التحرك المستقبلي بعد المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية للأونروا، والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها "الأونروا" لتحسين كفاءة عمل برامجها وخدماتها وتأثير الأزمة المالية على أنشطتها الخدماتية.

وأكد المجتمعون على دور "الأونروا" الخدماتي للاجئين الفلسطينيين، وضرورة دعمها بما يمكنها من الاستمرار في خدماتها، وعلى ضرورة بناء ميزانية الأونروا على أساس تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفق هيكل تمويل جديد يستجيب للاحتياجات ويراعي التخطيط المستقبلي لسنوات متعددة، مرتكزا على الاستراتيجية الجديدة لحشد المورد من خلال تمويل طويل الأمد متعدد السنوات، وأن ترتبط الموازنة بمؤشر غلاء المعيشة في الدولة المضيفة وزيادة احتياجات اللاجئين وفقا للزيادة الطبيعية لأعداد اللاجئين.

وفي السياق ذاته، أجرى أبو هولي لقاءات مكثفة مع الدول المضيفة ومفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني لمعالجة نزاع العمل القائم بين الأونروا واتحاد العاملين، تمخضت عن وقف الإضراب.

ووفق أبو هولي، تضمن الاتفاق "تجميد الزيادة السنوية الذي بدأ تطبيقه في نيسان /ابريل 2021 لحماية الخدمات التي تقدمها الأونروا ووظائف العاملين خلال الأزمة المالية، وأن المفوض العام سيقوم برفع التجميد قريبا وفي موعد لا يتجاوز 31 آذار/مارس 2022، وعلاوة على ذلك فإنه ملتزم بدعم من الدول المضيفة بتأمين دفع الزيادة السنوية بأثر رجعي.

وفيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية، قال أبو هولي "إن المفوض العام لم ولا يفكر بتطبيقها بأي شكل، وفي حال اضطرت الأونروا للنظر في الإجازة الاستثنائية في المستقبل، فإن المفوض العام سيقوم بالتشاور مع الدول المضيفة والاتحادات".

ووفق الاتفاق، فقد أوعز المفوض العام إلى مديري الأقاليم المعنيين بالعمل مع الرئاسة العاملة للأونروا على خارطة طريق لمعالجة ارتفاع نسبة عاملي المياومة وذلك تماشياً مع النقاشات التي تمت بين الاتحادات وادارة الأونروا في بيروت 2019.

وحسب أبو هولي، فقد ضمن الاتفاق تعهد الدول المضيفة برعاية بنود هذه الاتفاقية، وكذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم إدارة "الأونروا" ورؤساء الاتحادات والدول المضيفة لمواصلة الحوار حول القضايا التي تتطلب المزيد من المتابعة، بما في ذلك اجتماعات بيروت 2019.