أكّدت حملات وطنية وشعبية على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كأداة توحيدية للنضال الوطني، والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا في التحرر وتقرير المصير والعودة  والاستقلال الوطني على أرض فلسطين التاريخية ومواجهة الكيان الصهيوني العنصري الاستعماري ضمن جبهة وطنية موحدة.

جاء ذلك اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، عقدته الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والملتقى الوطني الديمقراطي' قائمة الكل الفلسطيني؛ في مقر الزملاء بشبكة وطن، لإطلاق عريضة حول الموقف من دعوة انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وطالبت بانتخاب مجلس وطني جديد يُمثل الشعب الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، ويُوحد نضالاته في كافة أماكن تواجده تحت مظلة واحدة؛ وهي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في فلسطين التاريخية وفي الشتات، وفق استراتيجية تحررية تحمي وجودنا وحقوقنا الوطنية الثابتة وتُعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي توافق عليه شعبنا في ميثاق المنظمة.

وأوضح عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، عمر عساف، أنَّ وحدة الإرادة لكل الشعب الفلسطيني تجسدت بالدفاع عن حقوقه، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لانتزاع حقوقهم التي حُرموا منها.

وتابع عساف: "الشباب لديهم القدرة اليوم على قيادة الحالة الفلسطينية لبر الأمان"، مُشيراً إلى أنَّ هذه الوحدة تتجسد في الدفاع عن الحقوق والديمقراطية ومطالب التغيير الديمقراطي.

وقالت عضو الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، ربى مسروجي: "إنَّ الحالة الاستعمارية الصهيونية لفلسطين التاريخية، تتعمق عبر تكثيف مشاريع الاستيطان الصهيوني، والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتصفية حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، كما تستمر عمليات الإبادة والتصفية الجسدية بحق ابناء شعبنا، من القدس إلى النقب وغيرها من المناطق، وبدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، كما تستغل الحركة الصهيونية غياب أدوات الفعل للأمم المتحدة والتفكك العربي والانخراط الرسمي الفلسطيني في أوهام أوسلو والرضوخ  لما كان يُسمى "سلطة الحكم الذاتي" التي تتمثل بالحكم على السكان دون الأرض، وإلغاء حق تقرير المصير والعودة والاستقلال من خلال ما يُسمى قانون أساس القومية اليهودية".

وأضافت مسروجي، في تلاوتها للعريضة: "أمام هذا التغول الصهيوني الاستعماري، ومن أجل المحافظة على ثوابت شعبنا وهويته الوطنية والثقافية والاقتصادية، تتم الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الذي هو طبقاً لقرار إنشائه مفوّض لمناقشة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومتابعتها، ولا يملك بخلاف ذلك صلاحيات المجلس الوطني الأصلية وبالتالي فإنّه من غير الجائز قانوناً دعوة الفرع (المجلس المركزي) في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني)، ومن هنا لا بد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة اوسلو القائمة والانتقال الى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكحامل للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير ووحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف، ذلك ان اكثر ما يشكل خطراً على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول (الأمنية) و(الاقتصادية) مع المحتل الصهيوني بدلاً من الحلول الوطنية".

وأكملت: "في هذه الأثناء نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، كما أننا نرفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني باعتبار أنّها تمت من جهات فقدت شرعيتها، ونُعارض بشدة دعوة المجلس المركزي للانعقاد، لأنَّ انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره".

وطالبت الجميع بالوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، داعيةً كل أبناء وبنات شعبنا للتحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات هيئات منظمة التحرير تمهيداً للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة.

كما أكّد رئيس تجمع الكل الفلسطيني، د. بسام القواسمة، على أنّه لا يحق لأيّ جهة أو أيّ سلطة الحديث باسم الشعب الفلسطيني، لأنَّ النظام الداخلي للمنظمة واضح، وهو مجلس وطني مُنتخب، وحالياَ لا يوجد مجلس مُنتخب، وأنَّ تكون اللجنة التنفيذية منتخبة من قبل المجلس الوطني، بالتالي مؤسسات منظمة التحرير غير منتخبة الآن.

وأكمل القواسمة: "السلطة غير مُنتخبة منذ عام 2009، وبالتالي غير شرعية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، و لا يحق لأحد الحديث باسم الشعب الفلسطيني، ويجب إعادة الكرة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لانتخاب ممثليه".

من جانبه، لفت عضو الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير،  زياد عمرو، إلى أنَّ المجلس المركزي لا يُمثله لأنّه فاقد للصلاحية والشرعية في ظل إصرار المسؤولين على إعطاء الشرعية لمن لا يملكها، داعياً كل المسؤولين إلى إعطاء الأمانة لأهلها

واستدرك عمرو: "محاولة عقد المركزي في هذه الظروف، هو تجسيد لحالة الاستبداد السياسي وللفساد ولانتهاك الحريات".

أما عضو الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، ضياء يعيش، فقال: "إنّه منذ ولدنا على هذه الأرض لا نعرف من منظمة التحرير سوى اسمها ولا نعرف من هم أعضاء المجلس الوطني"، مُردفاً: "علينا كشباب رفع صوتنا عالياً حتى يكون دورنا فاعلاً".