قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني، اليوم الجمعة، إن ما حصل في الأيام الاخيرة على الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية هو انعقاد اجتماع سُمي بالمجلس المركزي فاقد للشرعية.

وأضاف دلياني في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "صدر عنه قرارات ليس بمقدور السلطة الفلسطينية تنفيذها، وارتكاب المزيد من الأخطاء منها الاستمرار في تجاهل التوجهات الشعبية والارادة الوطنية،  واستثناء المرأة الفلسطينية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتصبح لجنة ذكورية 100% وفشل تعيين امرأة فلسطينية في هيئة  رئاسة المجلس الوطني بالرغم من عدم شرعية هذه التعينات التي اتخذت شكل انتخابات اللون الواحد الذي يمثل اقلية صغيرة في الشعب الفلسطيني".

وأكد على أن: "المجلسين الوطني والمركزي سبق وأن اتخذا قرارات بعضها متطابق وآخر متشابه في 2015 و2018 وأهمها وقف التنسيق الأمني ولم ينفذها أحد، فماذا الذي يجعل البعض يظن أنه سيتم تنفيذها الآن؟".

وطالب دلياني من الذين شاركوا في "مجلس مركزي المقاطعة" تحت شعارات التصدي "لممارسات الهيمنة والتفرد"، و"تصويب المسارات السياسية" أن يقدموا كشفاً للشعب الفلسطيني بانجازاتهم في هذا الاجتماع، وأن يبيّنوا لشعبنا أسباب بقائهم في الاجتماع بعد ايقانهم بأن ما وعدوا به الشعب لن يتحقق.

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة للخروج من مسلسل النكسات الوطنية والهزائهم السياسية وتراجع شعبية القيادة هي من خلال عقد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.