قُتل مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في الثلاثينات من العمر، ولا يحمل أي وثائق هوية، على إثر تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض بالقرب من مركز تجاري شمال المغرب.
وقالت السلطات المغربية إن الأبحاث والتحريات مكنت من توقيف ثلاثة شبان مغاربة صباح السبت يشتبه في ارتكابهم للاعتداء المميت بدافع السرقة وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتثير وضعية المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في المغرب قلقاً نتيحة ارتفاع عددهم بعد ان اصبح المغرب بلد استقرار بدل بلد للعبور نحو اوروبا وتزايد الاحساس بالعنصرية تجاههم وقال مسؤول مغربي ان ابحاثا كشفت ان 90 بالمائة من الافارقة بالمغرب لا يعبرون عن حبهم للمغاربة لما يتعرضون له من ممارسات عنصـرية. 
وأكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2013 تهدف إلى ضمان إدماج سلس للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم بالبلاد، في احترام تام لكرامتهم، وفي تناغم مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة أن بن كيران أبرز، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، الذي خصص للوقوف على حصيلة تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وأهم الإشكاليات والتحديات المطروحة في هذا المجال، أن المغرب أصبح، بما حباه الله به من استقرار سياسي وأمن اجتماعي وتطور اقتصادي، قوة جذب ووجهة للاستقرار بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين، مما حثه على وضع هذه الاستراتيجية التي لاقت استحسانا وإشادة كبيرين في المنتديات الإقليمية والدولية، ولدى عدد كبير من حكومات دول صديقة، لما لها من بعد استشرافي وعمق انساني، كما أعطت للمغرب المزيد من الإشعاع دولياً.
وتطرق بن كيران للأشواط المهمة التي تم قطعها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، في سياق المقاربة الرامية لتحويل الهجرة من إشكال إلى وسيلة من وسائل التنمية والتطور والتعايش بين الثقافات وأن العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بطريقة غير نظامية في المغرب أسفرت عن تسوية إيجابية لأكثر من 92 بالمائة من أصل 27 ألف و643 طلبا، كما تلتها خطوات أخرى من قبيل إلحاق أبنائهم بالمدارس العمومية، واستفادتهم من السكن الاجتماعي، والولوج إلى مراكز التكوين المهني والتغطية الصحية، والاستفادة من برامج التخييم والبنيات الخاصة بالشباب والرياضة وغيرها من القرارات والبرامج التي ستساهم في الاندماج الفعلي للمعنيين.
وأكد رئيس الحكومة المغربية على إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للهجرة واللجوء، من خلال إعداد ثلاثة مشاريع قوانين من طرف اللجنة الفرعية المكلفة بتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي، والتي انكبت على وضع الإطار التشريعي للمحاور الثلاثة الأساسية لسياسة الهجرة واللجوء، ويتعلق الأمر بمشروع قانون خاص بمحاربة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون يتعلق باللجوء ومسطرة منحه، ومشروع قانون خـاص بالهجـرة.