أكّد رئيس جمعية أصحاب المخابر في قطاع غزّة، عبد الناصر العجرمي، على عدم وجود أزمة قمح في القطاع؛ وذلك بسبب وجود مخزون يكفي احتياجات الناس؛ مُبيّناً أنَّ أزمة مخزون القمح عالمية ولا تقتصر على غزّة.

وقال العجرمي، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، اليوم الأحد: "إنَّ كميات الدقيق اللازمة لاحتياحات قطاع غزّة لا تزال تصل كالمعتاد في أيام الأحد والثلاثاء والخميس"، مُضيفاً: "تم إدخال 450 طن من القمح يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أنّ يصل كميات أخرى اليوم".

وأوضح أنَّ الحكومة في غزّة، حدّدت سعر القمح بوزن 55 كيلو بسعر 88 شيكل للمخابر و90 شيكل للمواطن، مُشيراً إلى توفر كميات القمح في الأسواق، ويتم توريد ما تطلبه المخابز من التجار بدون أيّ مشاكل.

وتابع: "في حال وقف توريد القمح عبر خلال بوابة صلاح الدين من مصر، سيتم اللجوء إلى المخزون الموجود لدى الحكومة في غزّة"، لافتاً إلى أنَّ مصر حدت من التصدير للدول المجاورة لها باستثناء غزّة.

وأكمل: "لا يوجد أزمة قمح في قطاع غزّة حالياً، بسبب وجود الأونروا التي فتحت برنامج الكابونات بشكل دوري للاجئين في غزّة، والذين يُشكلون 80% من سكان القطاع".

وأردف: "الأونروا لديها مخزون قدره 30.000 ألف طن من سلعة القمح، والتي تكفي حتى منتصف شهر مايو القادم"، مُستدركاً: "ثلثي سكان غزّة يحصلون على القمح من الأونروا و20% من المخابر التي ستُوفر من 3000 إلى 4000 طن شهرياً".

واستطرد: "من حُسن حظ سكان غزّة، أنَّ الأونروا بدأت في دورة توزيع الكابونات بتاريخ 22 فبراير الماضي أي قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيومين، ما سيحد من حدوث أزمة قمح في القطاع".

وبالحديث عن السيناريو الأسوأ لغزّة، حال طالت أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، قال العجومي: "إنَّ سلعة القمح متوفرة في كل العالم، وروسيا وأوكرانيا تُصدران ما نسبته 30% للعالم، والآن توقفت عمليات التصدير، بسبب توقف الملاحة التجارية البحرية".

وأضاف: "بالتالي فإنَّ التغيير الذي سيُعاني منه العالم وسكان غزّة، هو ارتفاع أسعار القمح من 300$ إلى 500$ وليس الانقطاع؛ في ظل وجود دول مُصدرة للقمح مثل أمريكا وألمانيا ورومانيا وبلغاريا وأستراليا".

وختم العجرمي حديثه، بالقول: "إنَّه في حال امتدت الأزمة فإنَّ أسعار القمح ستشهد ارتفاعاً عالمياً وبالتالي تتأثر غزّة، دون انقطاع السلعة".