كشفت قناة عبرية، مساء يوم الثلاثاء، عن وثيقة إسرائيلية صنفت بأنها سرية، تتعلق بصياغة خطة بهدف التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك في أغسطس/ آب 2018.

وقالت قناة "ريشت كان" العبرية: "إنّ  الوتيقة قدمت بعد أيام من جولة قتال استمرت يومين في ذاك التاريخ، وخلال جلسة عقدت في التاسع عشر من نفس الشهر، لقادة الأمن منهم رئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ومسؤولين عسكريين، ومنسق ملف الأسرى والمفقودين يارون بلوم، ورئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت الذي بادر لعقد الجلسة، وتم حينها مناقشة إمكانية الوصول إلى صفقة تبادل بثمن معقول مع حماس مقابل الجنديين هدار غولدن، وأرون شاؤول".

وأضافت القناة العبرية: "أنّ صياغة خاصة بالوثيقة قدمت إلى المستوى السياسي، وتضمنت مرحلة أولى يتم فيها إعلان وقف إطلاق نار متبادل، ووقف العقوبات المدنية على غزة "الحصار"، وفتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، وضمان استمرار تشغيل محطة الكهرباء وتحسينها وحل مشكلة الراوتب بتمويل قطري".

وتابعت: "أما المرحلة الثانية، فتتعلق بإطلاق "إسرائيل" سراح سجناء حماس بما فيهم الذين اعتقلوا في عملية "الجرف الصامد/ عدوان 2014"، عدا الذين شاركوا في نشاطات "إرهابية كبيرة"، وفق وصف الوثيقة.

وأكملت القناة العبرية: "إنّ الوثيقة تنص تحديدًا على أنه لن يتم إطلاق سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء"، في المقابل ستطلق حماس سراح 4 إسرائيليين هم الجنديين وآخرين أحدهما بدوي والرابع اثيوبي، وتكون المرحلة الثالثة برنامج واسع يتم من خلاله تعزيز الإجراءات المدنية والاقتصادية لإعادة تأهيل القطاع".

كما تنص الوثيقة بشكل صريح على أنّ تأجيل صفقة الأسرى والمفقودين وفصلها عن عملية التسوية قد يؤدي إلى ترحيل وتأجيل الحل لسنوات أخرى".

ونقلت الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي حينها مئير بن شبات، ومنه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذات الوقت بنيامين نتنياهو، وتم الاتفاق على اتخاذ قرار لاحق بشأنها لكنه لم يتم عقد أي جلسة أخرى، ولم يوافق نتنياهو على الخطة ولذلك لم يتم عقد أي صفقة.

وأردفت القناة العبرية:  "خلال الوثيقة الكاملة التي تم منع نشرها، حدد الذين شاركوا في الاجتماع حينها ما يعتقدون أنه على "إسرائيل" أن تكون مستعدة لتقديمه إلى حماس مقابل إعادة الأسرى والمفقودين، وخلال نقاش عقد بشأنها لاحقًا طلب نتنياهو تقليص عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم".

وذكرت القناة، أنّ هذه هي  المرة الوحيدة التي تجمع فيها جميع جهات الأمن الإسرائيلية على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وهو أمر نادر خاصة وأن القضية حساسة.