صرح ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي  اليوم الثلاثاء، إنه سيستقيل في حال رفض الإصلاحات الدستورية التي ترعاها حكومته فى الاستفتاء الذي من المتوقع أن يجرى في النصف الثاني من عام 2016.

وتقوي حزمة الإصلاحات، التي لا تزال بحاجة إلى تصديق البرلمان النهائي عليها، السلطات التنفيذية المركزية على حساب الهيئات التشريعية والإدارات المحلية وذلك على أمل منح إيطاليا حوكمة أكثر ثباتاً.

وأوضح رينزي في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقد في نهاية العام : "إذا خسرت الاستفتاء، سأعتبر أن تجربتي السياسية قد فشلت"، مشيراً أن هذا التصويت "سيجري على نحو معقول في منتصف أكتوبر( تشرين أول) المقبل تقريباً".

وستحول تلك الإصلاحات مجلس الشيوخ التابع للبرلمان إلى مجلس مؤلف من 100 مقعد يشغلها سياسيون إقليميون ومحليون، بصلااذا حيات محدودة فى التأثير بالرأى فى المسائل الوطنية . وتضع الإصلاحات نهاية للمطلب الخاص بموافقة مجلسي البرلمان على جميع التشريعات قبل إقرارها.

وتم كذلك تجريد مجلس الشيوخ من سلطة الإطاحة بالحكومات الوطنية عبر اقتراحات حجب الثقة بينما لن يكون من حق الأقاليم الاعتراض على المشروعات الكبرى فى مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية وهى المشروعات التي تدخل فى إطار المصلحة الوطنية.