زار رؤساء بعثات وممثلون من دول الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل، وادي قدوم في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يواجه 74 مواطنًا فلسطينيًا قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير.

ونظمت الزيارة من قبل المنظمتين الإسرائيليتين غير الحكوميتين "عير عميم" و"بمكوم"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

واطلع الدبلوماسيون الأوروبيون، وفق بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، على "البيئة الصعبة والأوضاع المتفاقمة التي يواجهها سكان القدس الشرقية الذين لا يتمتعون إلى حد كبير بالحق في التخطيط الحضري المناسب والتنمية السكنية، ما يترك ما يقرب من 74 فلسطينيًا، بينهم 42 طفلاً، فلسطينيًا معرضين لخطر التهجير، حيث يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين في القدس الشرقية، الحصول على تصاريح البناء اللازمة".

ووفق البيان فقد التقى الدبلوماسيون بسكان مبنى مكون من أربعة طوابق معرضون لخطر التهجير، حيث تحدثوا عن صراعهم الطويل للحصول على مخطط إعادة هيكلة المناطق مع السلطات الإسرائيلية، والتي كان يمكن أن تمنحهم بنهاية المطاف تصريح بناء، لكنهم واجهوا أمر إخلاء وشيك".

كما أشار المتحدثون إلى أنه منذ بداية عام 2022 وحتى اليوم، تم تنفيذ 75 عملية هدم في القدس الشرقية وحدها بحجة عدم وجود تصريح بناء.

بدورها، قالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو: "أنا هنا اليوم مع زملائي من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مماثلة للتعبير عن التضامن مع العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير من منازلها. إن استمرار ممارسة عمليات الهدم والإخلاء في القدس الشرقية المحتلة ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف، حيث يقع على "إسرائيل" كقوة احتلال واجب حماية السكان".

وتابعت: "إننا نواجه اليوم أعدادًا غير مسبوقة من الفلسطينيين المعرضين لخطر التهجير في المدينة، لا سيما في عدة أحياء من سلوان وكذلك في الشيخ جراح والولجة".

وأكملت: "وكإنسانة، من الصعب جدًا استيعاب الضيق العاطفي والشعور باليأس الذي تعيشه هذه العائلات والأطفال الفلسطينيين منذ سنوات. ومع التوترات والاستفزازات العديدة التي شهدناها في القدس في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الوضع الراهن للأماكن المقدسة، فإن استمرار إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية لا يؤدي إلا إلى ابتعادنا عن السلام الدائم والعادل ويقوض بناء الثقة بين الطرفين."