قالت وزارة الخارجية، إنها وفور إثارة قضية المواطن عمر نايف حسن زايد، شكلت خلية أزمة لمتابعتها مع سفير فلسطين من جهة، والسلطات البلغارية من جهة ثانية، والاستئناس بآراء الخبراء والمختصين في مجال القوانين الوطنية والدولية من جهةٍ ثالثة، لتجنب اعتقاله أو تسليمه من قبل السلطات البلغارية لإسرائيل.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، في ضوء البيان الصادر عن الجبهة الشعبية يوم أمس الإثنين، بشأن قضية المواطن زايد، أن خلية الأزمة التي تضم في عضويتها كلٍ من: وزارة العدل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهاز المخابرات العامة، والنيابة العامة، في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الملف.
وأكدت أنه ومن منطلق واجباتها ومسؤلياتها في الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تطورت ما بين فلسطين وبلغاريا وعبرها مع بقية الدول الأوروبية، لن تغامر أو تسمح بتضرر الاعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين لدى بلغاريا أو في بقية الدول الأوروبية، عبر أية تصرفات غير مسؤولة ومتسرعة تقوم بها أية جهة كانت.
ولفتت الخارجية في بيانها أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعث رسالة إلى نظيره البلغاري بهذا الخصوص، ودعاه إلى تحمل مسؤولياته تجاه قضية المواطن زايد، كما أرسل وزير الخارجية رياض المالكي، رسالة عاجلة إلى نظيره البلغاري تتضمن نفس المطلب.
وشددت وزارة الخارجية على أنها لن تقبل بتوجيه تهديد ضد سفير دولة فلسطين، مشيرة إلى أن السفير لن يقوم بتسليم أحدٍ كان، وليس من سلوكية اي سفير التعامل مع أبناء شعبه سوى في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.
وأكدت أنها تتحمل مسؤولياتها كما تراها وليس كما يراها غيرها، ولن تقبل بأن تقوم أية جهة تحت أي مبرر بتهديد سفير دولة فلسطين لقيامه بعمله وواجبه الوطني، وهو الذي يتابع بمسؤولية كبيرة هذه المهمة منذ البداية على عكس ما يدعونه في بيانهم الذي هو بعيد كل البعد عن الحقيقة.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حذرت السفارة الفلسطينية في بلغاريا من مغبة تسليم المناضل الفلسطيني عمر زايد النايف الى السلطات البلغارية بهدف تسليمه الى دولة الاحتلال الصهيوني، كما وحملت السفير الفلسطيني أحمد المذبوح، بصفته الشخصية والرسمية، عن كامل التداعيات السياسية وغيرها التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار.
واعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها ما اسمته الضغوط التي تمارسها السفارة الفلسطينية في صوفيا على الاسير المحرر وعائلته واعتبرت ذلك تخلي عن المسؤوليات .
وقال الجبهة الشعبية في بيانها الذي نشر امس " نطالب منظمة التحرير الفلسطينية وكل القوى والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للتدخل الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياتها لحماية الاسير المحرر عمر النايف. إن قضية هذا المناضل ليست مسالة فردية او شخصية بل هي قضية وطنية وجماعية".
