ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، بأن الاجتماع برئاسة الرئيس عباس، من المقرر من يناقش عدد من القضايا المطروحة، خاصةً فيما يتعلق بالوضع السياسي وما يفعله الاحتلال من إغلاق للأفق السياسي ومواصلة اعتداءاته وانتهاكاته المتكررة في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هنالك حوار من أجل وحدة وطنية فلسطينية تهدف إلى ترتيب الوضع الداخلي في مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات التي يعايشها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن جملة القضايا التي سيتم بحثها، تتعلق بالوضع الأمريكي الذي ما زال يراوح مكانه، والتصريحات التي يتحدث عنها مسؤولي المؤسسة الأمريكية الخارجية والرئاسية، ودعمه الصريح والواضح للاحتلال.

وفيما يلي البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كما وصل وكالة "خبر" الفلسطينية:

قدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات الرئيس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا، وما يتعرض له من تصفيات ميدانية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا، وقيام قطعان المستوطنين بتنفيذ سياسات القتل والتصفية كما جرى أول أمس من عملية طعن أحد أبناء شعبنا المدافع عن أرضه أمام عربدة المستوطنين الإرهابيين، وارتقائه شهيدًا في قريته اسكاكا في محافظة سلفيت، لينضم إلى سجل الشهداء الخالدين. إن شعبنا يرفض أن تبقى هذه الجريمة البشعة ومسلسل القتل المتواصل دون حساب، كما جرى مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي تم تصفيتها من قبل جنود الاحتلال والاعتداء على تشييع جثمانها، الأمر الذي يؤكد أن جرائم الاحتلال المتصاعدة وإرهابه يتطلب تضافر الجهود من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام هذه الجرائم.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194).

وتؤكد اللجنة التنفيذية رفضها المطلق للتعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، وهذا أيضا يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها أن تعمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

كما وأكد اجتماع اللجنة التنفيذية على أهمية تعزيز صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتوسيع رقعة هذه المقاومة، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة والبناء والتوسّع الاستعماري الاستيطاني وكل مواقع المقاومة الشعبية التي تقدم التضحيات الجسام في مواجهة القمع والبطش، كما يتطلب أيضًا سرعة الشروع في حوار وطني شامل بين الجميع لتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وبما يضمن إنهاء الانقسام البغيض الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال.

وترى اللجنة التنفيذية أن الموقف الأميركي ما زال يراوح مكانه من حيث التصريحات والوعود دون وضع آليات جدية لتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن وتحدثت عنه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. إن هذه المواقف تؤكد على أن الموقف الأميركي ما زال يدعم الاحتلال على المستويات كافة دون أية إجراءات عملية لوقف سياسة الاحتلال الإرهابية وإعاقة كل إمكانية لفتح أفق سياسي جدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري.

وأكدت اللجنة على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار (194)، ووقف أية إجراءات يمكن أن تمس هذا الحق المقدس، وكل محاولات تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمهيدًا لشطب حق العودة.

وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار (181) الذي نص على إقامة دولتنا الفلسطينية منذ عشرات السنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد على عدم شرعية البناء والتوسّع الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة.