أكّد وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، على أنّه سيتم تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، عبر البنوك الفلسطينية، لضمان كافة حقوقهم.
وقال أبو جيش خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "لن يتم فرض أيّ خصومات ولا ضرائب على رواتب العامل الفلسطيني، ووزارة العمل طيلة فترة عملها لم تتقاضى أيّ مبلغ مالي مقابل عملها وخدمتها للعامل الفلسطيني"، مُشدّدًاعلى استمرارية عملها لإيصال كافة الحقوق للعمال الفلسطينيين، أنّها مع العامل الفلسطيني قلبًا وقالبًا .
وتابع: "الجانب الإسرائيلي هو المسؤول عن خصم الضريبة من رواتب العمال، ومن سمح لسماسرة التصاريح الذين يعملون معه ببيع التصاريح للمواطنين واستغلالهم"، مُوضحًا أنّ وزارة العمل تعمل على التخلص من هذه الظاهرة بفضح ما يفعله الجانب "الإسرائيلي" من استغلال للعامل الفلسطيني في جميع المحافل الدولية لضمان وصول العامل الفلسطيني إلى جميع حقوقه.
وبشأن الأكاذيب التي يروجها سماسرة التصاريح، أشار أبو جيش إلى أنّه يجب على العامل الفلسطيني التأكد من المعلومات قبل التعاطي معها، لافتًا إلى أنّ الوزارة لن تخصم أيّ مبلغ من رواتب العمال وتعمل على حفظ رواتبهم وحقوقهم وأنّها بجانب العامل وخدمته في جميع الأوقات.
وبيّن أنّ سماسرة التصاريح والمُشغلين "الإسرائيليين" ضد تحويل رواتب العمال عبر البنوك الفلسطينية، لأنّها تكشف أكاذيبهم.
وأضاف: "تحويل رواتب العمال عبر البنوك الفلسطينية تعمل على ضمان حقوق العامل الفلسطيني، وتعتبر وثيقة ضمان لحقوقه بالحصول على الإجازات، والتأمين الصحي، وحقوقه التقاعدية، بالإضافة لحقوق نهاية الخدمة، وهذا ما يحاول التهرب منه أصحاب العمل والمُشغلين الإسرائيليين".
