في ذكرى انطلاقة حركة الجهاد 6 أكتوبر 2022، تحدث زياد النخالة الأمين العام حول رسالة مختلفة، ربما تجاوزت "الديبلوماسية التقليدية"، عندما أشار الى أن إسرائيل "تحاول أن تحوّل قضيتنا إلى مسألة إنسانية، يعالجها بفتح سوق العمل، وإغراءات اقتصادية أخرى، ليطفئ روح المقاومة"، وتعمل على أن "تكون غزة دولة الشعب الفلسطيني، ومن أجل السيطرة بالاستيطان على الضفة والقدس".

تلخيص مكثف جدا الى جوهر المشروع التهويدي التوراتي، لم يشير اليه أي من القيادات الفصائلية الفلسطينية، رغم وضوحه المطلق، منذ بدأ شارون تنفيذ مخططه في أغسطس 2005، بمسمى الخروج من القطاع، دون أي اعتبار لوجود السلطة ورئيسها، وفتح الباب لمظهر من مظاهر "الفوضى"، التي يراد لها الانتشار، وما تلاها لاحقا من انتخابات "أمريكية – إسرائيلية" لكسر جوهر الكيانية الفلسطينية، عبر تمديد بقايا الفترة الانتقالية ضمن مواصفات تتفق والمشروع التهويدي على حساب الوطني الفلسطيني.

حديث النخالة عن محاولة إسرائيل تدمير البعد الكفاحي للقضية الفلسطينية، وتكريسها كـ "قضية إنسانية" تبحث حلول اقتصادية نحو "دولة غزة"، هي الرسالة السياسية التي يجب أن تكون محور "النقاش الوطني"، بل وعليها ان تصبح القضية الرئيسية في "لقاء الجزائر" الفصائلي، باعتباره المشروع الأخطر الذي يواجه فلسطين شعبا وقضية.

التعامل مع المخطط المعادي، وكأنه شعارات لا تستحق النقاش الشمولي، إما انه "سذاجة سياسية مطلقة"، أو "موافقة سياسية مطلقة"، وما بينها لا قيمة له، خاصة وأن عناصر المشروع لم تبق في إطار الكلام، بل بدأت ممارسته عمليا منذ سنوات، توسعت أركانه بعد حرب مايو 2021، والتوصل الى "صفقة أمنية اقتصادية" بين حماس وإسرائيل عبر قطر وضغط أمريكي، لتعزيز سلطة الانفصال والتمرد في قطاع غزة، كشف عنها رئيس حكومة دولة الكيان يائير لابيد.

الاستخفاف بمخاطر "الصفقة الأمنية – الاقتصادية" بين حكومة حماس وحكومة الكيان، هو الممر الذي يقود الى تنفيذ الخطر الذي أشار اليه زياد النخالة حول "دولة غزة"، على حساب الضفة والقدس والمقاومة ضد المشروع الاحتلالي.

الهروب من التعامل معها، كما كان ما قبل حديث النخالة، يمثل "تواطئا" مقبولا من البعض الفصائلي، ما يجب ألا يستمر بعد هذا الحديث، وأيضا لا يجب أن تتوقف حركة الرفض والمواجهة لمخاطر "الصفقة الأخطر" تحت "ذرائع مختلفة"، خاصة ما يتخيله البعض من شعاراتية خاصة.

ويبدو، ان النخالة قرر فتح طريق باب مراجعة جديد، لعله الأول من "جيل القيادات القائمة"، وكسر بعض "المحظور الفصائلي" عندما اعترف بأنه وحركته، ارتكبوا "خطأ استراتيجي" بقبولهم وقف إطلاق نار بعد 50 ساعة من معركة غزة، والتي كان لها أن تستمر أياما.

اعتراف سريع لم يتأخر كثيرا، بعد أن كشف رئيس حكومة الكيان لابيد بعض تفاصيل عن تلك المعركة، وانهم ضمنوا عدم الذهاب الى حرب واسعة في حال قيامهم باغتيال القيادي العسكري الكبير في "سرايا القدس" جناح الجهاد المسلح تيسير الجعبري، ما ظهر وجود "تنسيق" بين حماس والكيان عبر وسيط ثالث.

ولعل النخالة، ذهب خطوات الى الأمام بالحديث عن "محور المقاومة" في الضفة والقدس القائم بين الجهاد وكتائب شهداء الأقصى، جناح فتح المسلح، دون أي إشارة الى حماس، في رسالة مضافة للرسائل السابقة، واعتراف بواقع عمليا الشعب الفلسطيني يلمسه جيدا، لكن أن يأت من قائد فصيل "متحالف نظريا" مع حماس تلك هي "القاضية السياسية".

الحديث عن "دولة غزة" واستبدال الوطني بالإنساني، وملامح التشكيل الجديد لهبة الغضب الوطني في الضفة والقدس، رسائل سياسية لا يجب أن تنتهي بانتهاء قراءة الخبر، كونها تحدد مخاطر القادم والرد عليه.

من المفيد أن تقف حركة فتح امام أقوال "النخالة" يوم 6 أكتوبر و10 أكتوبر، وأن تتعامل معها في "لقاء الجزائر" كرؤية يجب أن تناقش ومنها يبدأ التحديد، قبل الذهاب الى ما بعدها.

 وبعيدا عن بعض "الحواشي" حول مسمى وهمي "وحدة الساحات"، أو الإشارة لأطراف الحديث عنها يمثل ضررا وطنيا، تمثل أقوال زياد النخالة جديدا سياسيا يستحق الاهتمام الوطني.

ملاحظة: ما نشرته صحيفة دمشقية حول تقسيم حماس الى تيارين "مقاوم" ستتعامل معه سوريا وآخر "إخوانجي" خارج الحساب السوري، ضربة من تحت الحزام..ولسه ما سيأتي تحت ضغط حاجة الحركة الإخوانجية سيكون علقما سياسيا...ومع هيك سيقبلوه...المهم المصلحة مش الكرامة!

تنويه خاص: رد بوتين على تطاول "الممثل الفاشل" مش سريع بس ولكنه مدمر...كشف أن تفاصيل تفاصيل أوكرانيا في مرمى النار الروسية...الغضب البويتني شكله مر خالص..مفرفض هالزعل يصل دولة الكيان حليف الممثل..بدها صفعتين عالماشي!