أكّد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، على أهمية دعوة البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إلى عقد مُؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين، مُتمنياً أنّ يُعقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن، وأنّ يكون خطوة باتجاه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها.

وأشار مقبول، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، إلى ضرورة أنّ يكون للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي دورهم في حل القضية  الفلسطينية، ورفع الظلم المستمر والمتصاعد بحق الشعب الفلسطيني، مُستدركاً: "ستكون استجابة أوروبا لهذه الدعوة يوم عظيم".

وبالحديث عن تقاطع دعوة البرلمان الأوربي لعقد مُؤتمر دولي للسلام مع الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لحل القضية الفلسطينية، قال مقبول: "إنَّ دعوة  الرئيس عباس قديمة جديدة، فقد تكررت منذ سنوات، في مسعى منه الرئيس عباس لدفع المجتمع الدولي للتحرك لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وعبّر عن ترحيبه باستجابة أوروبا لهذه الدعوة، مُضيفاً: "نتمنى أنّ تتم بنجاح وأنّ يكون هناك تفاهم على عقد مؤتمر لدولي للسلام لإعادة الحقوق لأصحابها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967".

وتقوم رؤية الرئيس عباس بشأن المؤتمر الدولي، على التالي:  "عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية".

ووصف المؤتمر المقترح بأنّه سيكون "على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850".

ودعا الرئيس عباس، إلى "تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو"، بما فيها ملفات "القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى".

كما أكّد على أهمية استناد المفاوضات إلى "مبدأ حل الدولتين، أيّ دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة".

وعن مدى إمكانية تطبيق "حل الدولتين" بعد قرار الكنيست ضم مناطق " C" في الضفة الغربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أوضح مقبول، أنَّ "دعوة البرلمان الأوربي جاءت في وقتها، بعد قرارات الاحتلال المستفزة والوقحة بشأن الضفة الغربية".

وأضاف: "من المؤكد أنَّ أوروبا تُجري اتصالات مع مختلف الدول حتى تكون الدعوة للمؤتمر ذات أهمية ومنسجمة مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشرعية الدولية، كذلك فهي تُنسق مع الإدارة الأمريكية بشأن قرارها بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين، وما نريده هو أنّ يكون القرار حازماً وصادقاً".

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، إنَّ مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست "الإسرائيلي" لسيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية، تُعد "شطباً لكل الاتفاقيات" بين الجانبين.

ولفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيانٍ له، إلى أنَّ "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الثلاثاء، قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة".

واعتبر أنَّ تلك القرارات بمثابة شطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخرق فاضح للشرعية الدولية.

وبحسب اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، صنّفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.

أما المنطقة الثالثة فهي "ج"، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة الغربية

وعن موقف دولة الاحتلال وحكومته من دعوة البرلمان الأوروبي، ختم مقبول حديثه، بالقول: "إنَّ حكومة الاحتلال لا تلتزم بالشرعية الدولية، وتُمارس كل أنواع الكراهية والعنف ضد الشعب الفلسطيني".