بينما ينتظر الشعب الفلسطيني صفقة تبادل أسرى جديدة، تؤدى إلى تحرير المئات من الأسرى الذين من بينهم الأطفال والنساء وكبار السن وممن يقضون أحكاماً عالية تصل إلى المؤبدات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تداولت وسائل إعلام عربية، معلومات عن عرض إدارة سجون الاحتلال اتفاقًا على أسرى فلسطينيين، من حاملي الجنسية الأردنية، يقضى بنقلهم إلى سجون الأردن لإكمال مدة محكومتيهم، حسب ما كشفت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، يوم أمس.

توقيع 4 أسرى من أصل 18

ويقبع في السجون الإسرائيلية 18 أسيراً أردنياً معظمهم فُرضت عليم أحكاماً عالية، وآخرون محكومون بالمؤبد مدى الحياة، علماً أنَّ 4 أسرى من بينهم وافقوا حتى الآن على عرض إدارة السجون الإسرائيلية.

ومن بين الأسرى الذين وافقوا على الاتفاق، عبد الله البرغوثي، الذي يقضى حكماً بالسجن لمدة 67 مُؤبد و5200 عام، كأطول حكم لأسير في التاريخ، وهو يدخل عامه العشرين في السجون الإسرائيلية، إذ اُعتقل في يوم 5 آذار 2003 بمدينة البيرة وتتهمه "إسرائيل" بالمساهمة في قتل أكثر من 60 إسرائيلياً.

ويبلغ عدد الأسرى العرب 18 أسيراً وجميعهم أردنيون بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديهم أرقام وطنية أردنية.

عبد الله البرغوثي وقع على الاتفاق

بدورها، أكّدت زوجة الأسير البرغوثي، أم أسامة، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، على توقيع زوجها الأسير عبدالله البرغوثي على الاتفاق، بعدما تم نصحه من أسرى آخرين، مُشيرةً إلى أنّه لا ضرر من التوقيع؛ أي بمعنى "إذا لما يكن نافعاً فلن يكون ضاراً".

وقالت أم أسامة لمراسلة وكالة "خبر": "إنّها غير ملمة بتفاصيل الاتفاق؛ إلا أنّه يحمل شروط حال كان هناك صفقة بالإفراج عنه"، لافتةً إلى أنّه قبل ثلاث سنوات تم التواصل معه من مصلحة سجون الاحتلال، وعرضت عليه هذا الاتفاق دون توضيح أيّ تفاصيل.

وأوضحت أنَّ الأسير البرغوثي الذي يحمل الجنسية الأردنية، لم يتمكن من رؤية أهله منذ عشرين عاماً، إلا من خلال زيارة تمت العام الماضي، حيث إنَّ تواجده في الأردن الشقيق سيُمكن ذويه من رؤيته.

يُذكر أنَّ الأسير عبد الله البرغوثي "50 عاماً"، متزوج وله ثلاثة أبناء، ولد وبنتان، ويقضي حكماً بالسجن لمدة 67 مُؤبد و5200 عام.

الصورة ضبابية لدى هيئة الأسرى

من جهته، نفى المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في حديثٍ خاص بوكالة خبر"، وجود أيّ معلومات رسمية لدى الهيئة، باستثناء التي يتم تناقلها من أطراف مختلفة، مُشيراً إلى أنَّ الموضوع له علاقة بوزارة الخارجية الأردنية والمملكة الأردنية، كونهم يحملون الهوية الأردنية، وبالتالي يجب أنّ يُرحلوا إلى الأردن وهم من يقررون الأمر.

وبالحديث عن أهداف هذا العرض الإسرائيلي للأسرى الـ18 الذين يحملون الجنسية الأردنية، بيّن عبد ربه، أنَّ "ترحيلهم للأردن يحتمل أكثر من جانب، أبرزها تخفيف المعاناة؛ لأنّه لا يوجد زيارات لهم وشروط احتجازهم في الأردن قد تكون أفضل بالنسبة لأهاليهم.

وأكمل: "لكِن السجن يبقى سجن وهم بحاجة إلى الحرية والتحرر من الأسر، لا أنّ يتم نقلهم من سجن إلى آخر"، مُجدداً التأكيد على عدم وجود أيّ معلومات إضافية لدى الهيئة.

وختم عبد ربه حديثه، بالقول: "حتى اللحظة لا يوجد شيء مُؤكد، إذا كان لدينا معلومات فلن نُخفيها عن أبناء شعبنا والحركة الأسيرة"، مُؤكّداً على حق الأسرى في تقلى الزيارات العائلية بشكلٍ منتظم، وأنَّ المطلب الأساسي هو الإفراج عنهم وليس نقلهم للأردن.