أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن آخر تطورات قضية انفجار ميناء العقبة، الذي وقع خلال شهر يونيو 2022، عقب الاستماع لإفادة 142 شاهدًا في القضية.

وحسب تقرير نشرته وكالة "بترا" الأردنية، اليوم الخميس، أشارت إلى أن الهيئة القضائية المختصة أنهت النَّظر في حادثة سقوط خزان محمَّل بغاز الكلورين في ميناء مدينة العقبة الرئيسي لدى محكمة جزاء العقبة برئاسة القاضي منور الصَّرايرة، الاستماع لشهود النِّيابة العامة في القضية والبالغ عددهم 142 شاهدًا.

وأضاف التقرير، أن المحكمة عقدت جلسات اسبوعية متتالية منذ تحويل القضية لها يوم 18 من يوليو الماضي، وحولَّت 86 مصابًا بالحادثة للطَّبيب الشَّرعي من أصل 142 شخصًا أصيبوا بالحادثة، وأحضر 73 منهم تقارير طبية نهائية، و13 مصابًا ما زالوا قيد العلاج، والبقية لم يحضروا لإعادة المعاينة الطبية بالرغم من تبليغهم رسميًا وحسب القانون من قِّبل المحكمة.

وأفاد بعض المصابين في شهادتهم لدى المحكمة بأنَّهم لا يرغبون بتقديم شكوى أو متابعتها، علما بأنَّ 12 مصابًا من من الجنسيتين الفيتنامية والصينية لم تتم إعادة معاينتهم لمغادرتهم الأردن.

يشار إلى أن حادثة ميناء العقبة، تعود إلى يوم 27 يونيو الماضي حيث سقط خزان محمَّل بغاز الكلورين والمصدَّرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر وأدى سقوطه الى انفجاره وأسفر عن وفاة 13 شخصًا بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.

وأجرى مدعي عام العقبة، تحقيقًا بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالايذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام ادارة المواد والنِّفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.

وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية؛ للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أنَّ السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.