قالت مصادر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس وقّع على نشرة ترقيات العسكريين ورجال الأمن في الضفة والقطاع ، وتبين فيما بعد أن الإستحقاق خصّ الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن مدير مكتب وزير المالية شكري بشارة، قال, إنه سيتم اعتماد نشرة الترقيات إداريًا من تاريخ الاستحقاق وماليًا من تاريخ  1-6-2016، لقوات الأمن الوطني والشرطة في الضفة الغربية، وحرمان أبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من حقوقهم المشروعة. 

واستهجن عدد من الضباط وعناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من القرار الذي اعتبروه جائر بحقهم ,مشيرين الى أنهم مكثوا في بيوتهم بناءا على قرارا من رئيس الوزراء آنذاك د سلام فياض نتيجة "للإنقلاب".

وقال أحد ضباط الأجهزة الأمنية "لوكالة خبر" : نحن الضباط العسكريين نواة الأجهزة العسكرية وخيرة حركة فتح  تأهلنا بأعلى المستويات، وعلى استعداد تام للعودة للعمل ,ونرفض بشدة عدم مساواتنا بزملائنا في الضفة الغربية.

وأشار الى أن القرار غير منصف حتى لأبسط الحقوق , متسائلا: "هل هذا القرار ثمن فاتورة صبرنا وتمسكنا  بالشرعية ؟.

و قال : مرت علينا 10 سنوات منذ الانقسام البغيض، والكل يعلم بأن الرئيس عباس ورئيس الوزراء السابق سلام فياض من أصدروا التعليمات بالإنسحاب من المواقع وترك الأجهزة الأمنية والجلوس في البيوت.

وكتب "يوسف الزريعي" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ما أثار الناس جدلاً  " إن عدم تنفيذ واشتمال نشرة ترقيات العسكريين لعسكر غزة هو امتداد للظلم الذي لحق بالموظفين المدنيين لسنوات جرَّاء القرارات التعسفية التي ارتكبتها حكومة الرئيس برئاسة الحمد الله ...
وأضاف: "ماذا يقول الآن ،، أولئك الذين قالوا بأن العسكر غير المدنيين في الوظيفة العامة ؟".
وتساءل : "هذا هو ثمن سكوت وتواطؤ البعض من قادة العسكر في غزة،، عندما أُكل الثور الأبيض".
وتابع : "من الذي كان يفتي بالملتزمين وغير الملتزمين بالشرعية إبان الانقلاب ؟".
وختم متسائلا: "من الذي كان يقول بأنهم قد طُردوا من وظائفهم بقوة السلاح، وغيرهم قد ترك الوظيفة بإرادته ؟".

يشار الى أن مصادر موثوقة أكدت أن الرئيس محمود عباس وقع على نشرة ترقيات العسكرين في الضفة الغربية دون غزة الأمر الذي اعتبره المراقبون بأنه ترسيخ لمباديء الإنقسام وتعميق الجرح بين الضفة الغربية وقطاع غزة.