يبدو أنه مرت سنة، لكن في الحقيقة مر أسبوع على تشكيل الحكومة الجديدة، أسبوع أثبت أنه توجد لنا مشكلة مع رئيس الحكومة الأول المناهض للصهيونية. فهو يفعل كل شيء من أجل إضعاف وتقويض وجودنا هنا. وهو يقوم باغتيال الديمقراطية في القضاء وفي الاقتصاد، وهكذا يعرض للخطر وجود الدولة في سياسة مناهضة للصهيونية بشكل واضح.
الاتفاقات الائتلافية، التي وقع عليها نتنياهو مع الفصيلين الكهانيين في الحكومة، "الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية"، تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، ما يعني حرباً أهلية لا تنتهي وصراعا مع كل العالم العربي.
هذا هو التفسير الصحيح للوظيفة الأخرى التي حصل عليها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: وزير في وزارة الدفاع. سيكون المسؤول عن الإدارة المدنية وعن مكتب منسق أعمال الحكومة في "المناطق"، وهكذا سيسيطر على توسيع المستوطنات وعلى شرعنة البؤر الاستيطانية وعلى قمع 2.5 مليون فلسطيني. سيقف إلى جانبه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي حصل على صلاحيات غير مسبوقة لوضع سياسة الشرطة، بالإضافة إلى قيادة مباشرة على حرس الحدود، الذي هو الجسم المقاتل في الشرطة وأساس نشاطاتها في "المناطق".
سيغير بن غفير أوامر فتح النار في الشرطة وفي حرس الحدود، وسيهتم بسن قانون يعطي الحصانة للجنود ولقوات الأمن، ما سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة. هكذا فإن هذين الكهانيين سيدمران أي فرصة لاتفاق سياسي، ووجود آمن لدولة يهودية وديمقراطية داخل حدود الخط الأخضر، وهو نهاية الحلم الصهيوني.
الخطوة الثانية لنتنياهو، المناهضة للصهيونية، هي تدمير جهاز القضاء. فهو يريد الجهاز خاضعا وخائفا. لذلك فقد أرسل إلى الجبهة وزير العدل، ياريف لفين، كي يقوم بدور الجلاد. عرض لفين خطة بحسبها سينتقل تعيين القضاة إلى السياسيين، وسيتم سن فقرة الاستقواء وإلغاء ذريعة المعقولية. كل ذلك معاً سيحطم استقلالية جهاز القضاء، وسيخصي المحكمة العليا، وسيؤدي إلى الهدف الأكثر أهمية حقا وهو إلغاء محاكمة نتنياهو. بدلاً من السلطات الثلاث ستكون هناك سلطتان، بالأحرى واحدة، وهي الحكومة. يعتبر هذا ضربة قاضية للديمقراطية كما هي معروضة في وثيقة الاستقلال. يجب نسيان الدولة القائمة على أسس "الحرية والعدل والسلام" والتي تقيم "المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكل مواطنيها، دون فرق في الدين والعرق والجنس.
الخطوة الثالثة المناهضة للصهيونية لنتنياهو هي إضعاف الدولة عبر تقسيم وخلط وزارات الحكومة وتعيينات سياسية لا أساس لها واتفاقات نهب هستيرية مع الأحزاب الحريدية. بدلا من تشجيع التعليم والعمل فإن الاتفاقات ستشجع على الجهل والبطالة. ستتضاعف مخصصات طلاب المدارس الدينية، وأيضا ميزانية الحريديين الذين لا يتعلمون المواضيع الأساسية. سيحصل الطلاب الذين يتهربون من الخدمة العسكرية على كوبونات الغذاء وتخفيض 90% على الأرنونا. هكذا سيقوم آرييه درعي ونتنياهو بتدمير الثورة الصهيونية التي أرادت خلق "يهودي جديد" يعيش بعرق جبينه دون الحاجة إلى "الصدقات". هذا هو المسار لتحويل إسرائيل إلى دولة عالم ثالث ضعيفة، غير قادرة على التنافس مع العالم الأول.
إذا كان كل ذلك غير كاف فإن بيبي أيضا قام بتعيين شلومو قرعي وزيرا للمواصلات من اجل أن يبدأ بحملة ضد هيئات الإعلام والمراسلين الذين لا يسيرون في التلم. ودون صحف حرة قوية لا توجد ديمقراطية. في الواقع أصبحنا نشاهد الآن كيف أن وسائل الإعلام تتساوق مع نظام الحكم الجديد، ما يذكر بالشرطة التي قامت بوقف التحقيق في الفساد في نظام الحكم منذ العام 2018 في أعقاب حملة التخويف التي قام بها نتنياهو.
هذه حملة الانتقام التي يقوم بها نتنياهو ضد الدولة التي تجرأت على تقديمه للمحاكمة، والتي في نهايتها سيوقع بابتسامة المنتصر على شهادة وفاة الدولة الصهيونية.

عن "هآرتس"